قالت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأربعاء إن إسرائيل تخرق الاتفاقيات الموقعة بمواصلة إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس. وأدانت الوزارة، في بيان صحافي، قرار إسرائيل تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس للمرة ال40 خلال العشرين عاما الأخيرة، وفي مقدمتها بيت الشرق والغرفة التجارية وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة الفلسطينيين في المدينة. وذكرت أنه "رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية (مطلع العام الجاري) من إسرائيل بشأن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تم تجديد أوامر إغلاق المؤسسات الفلسطينية إمعانا بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة". ورأت أن "هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات أحادية الجانب، وإخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم". وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه "ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها والضغط على إسرائيل لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في المدينة". وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية تَوْطِئة للتوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني. في هذه الأثناء، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن ممارسات إسرائيل هي "التعبير والتعريف الحقيقي والدقيق لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري المقيت". وأشار القواسمي، في بيان صحافي، إلى ممارسات إسرائيل من هدم للبيوت وطرد لسكان الأرض وأصحابها، وسرقة الممتلكات الفلسطينية، والتمييز العنصري في القوانين والمعاملة بناء على الدين والجنس والعرق والاعتقالات اليومية. ولفت كذلك إلى منع الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى أماكن العبادة في القدس، ونصب أكثر من 500 حاجز عسكري في الضفة الفلسطينية، وبناء جدار الفصل العنصري، وإطباق الحصار على غزة. وشدد على أنه "آن الأوان لإسقاط هذا النظام العنصري الذي يمارس أبشع السياسات بحق الشعب الفلسطيني، والذي يتجاوز كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية التي وضعت حدودا وضوابط واضحة تهدف لاحترام الإنسان أيا كان دينه وعرقه وجنسه".
