مسكت النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة بالالتماسات الأصلية المتمثلة في عقوبة 3 و 5 سنوات سجنا نافذا عند استئنافها لمحاكمة المتهمة أميرة بوراوي المتورطة في قضيتين مختلفتين و التي كانت المحكمة الإبتدائية بالشراقة قد سلطت عليها سابقا سنتين سجنا. و جاءت التماسات ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة إثر محاكمة الإستئناف التي جرت سهرة أمس الإثنين بغرفة الجنح لدى ذات المجلس في جلسة غابت عنها المتهمة الرئيسية, أعلنت على إثرها رئيسة غرفة الجنح انطلاق المداولات على الحكم الذي سيصدر يوم 18 أكتوبر القادم. و تتعلق التهم التي توبعت بها أميرة بوراوي في القضية الأولى بإهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها و الإساءة لشخص رئيس الجمهورية إلى جانب عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام وهي التهم التي إلتمس فيها وكيل الجمهورية لذات المحكمة الأسبوع الفارط 3 سنوات حبسا نافذا. أما التهم المتعلقة بالقضية الثانية التي توبعت فيها نفس المتهمة, فتتعلق بالمساس بالمعلوم من الدين والإستهزاء ببعض الأحاديث النبوية, وهي التهم التي إلتمس فيها وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الأسبوع الفارط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 50 ألف دينار جزائري. وأدانت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة, يوم 4 مايو الماضي, أميرة بوراوي بعامين سجنا نافذا لتورطها في القضيتين و قد طالبت كل من نيابة ذات المحكمة و المتهمة الاستئناف في هذا الحكم.