بيان السياسة العامة للحكومة: تجسيد مشاريع عديدة في قطاعات النقل والبيئة والدفع الالكتروني

تم تجسيد عدة مشاريع لتطوير المنشآت الأساسية للطرق والموانئ والمطارات، في إطار مساعي الحكومة لتهيئة الإقليم وتعزيز الاطار المعيشي للمواطن، حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة.
وفي هذا الإطار، تم إنجاز 103 كلم من طرق الربط بالطرق السريعة في ولايات غليزان وبجاية وعين الدفلى والطارف، والانطلاق في إنجاز 42 كلم في ولاية باتنة. كما تم رفع قدرات الطرق من خلال عمليات ازدواج المسالك على مسافة 99 كلم، والانطلاق في انجاز 113 كلم في هذا المجال. علاوة على ذلك، تم انجاز 5. 34 كلم من الطرق الجديدة والانطلاق في إنجاز 110 كلم منها.
وفي مجال الطرق الاجتنابية للتجمعات السكانية، تم إنجاز 21 كلم والانطلاق في إنجاز 56 كلم اخرى، بينما تم، فيما يتعلق بالطرق المخصصة لتأمين الحدود البرية، انجاز 5. 374 كلم والانطلاق في انجاز 173 كلم. وأكدت الوثيقة أن الحكومة منحت الأولوية لتحيين النصوص المرافقة لمشاريع إنجاز الطرق لاسيما تلك المتعلقة بفك الاختناق عن العاصمة (15 مشروع لتصريح بالمنفعة العمومية) وكذا مشاريع أخرى ذات طابع تقني. من جهة أخرى، تم إنجاز 13 منشأة فنية وإخضاع 143 منشأة أخرى لعمليات خبرة وصيانة.
وفي مجال تطوير المنشات الأساسية للمطارات، فقد تم إتمام اشغال تكييف موقف الطائرات لمطار وهران مع المحطة الجوية الجديدة، والانطلاق في إنجاز أشغال مطار إليزي، ومدرج الهبوط الجديد لمطار عين قزام، ومدرج الهبوط الثانوي لمطار الجزائر، فضلا عن الانطلاق في أشغال التدعيم على مستوى مطاري تندوف وعين صالح.
اما بخصوص المنشات الأساسية للموانئ، فقد تم إنجاز وتسليم محطة الحاويات على مستوى ميناء وهران وكسح ثلاثة مواني وهي مرسى بن مهيدي (تلمسان) والميناء المختلط (دلس) وأزفون (تيزي وزو)، إضافة إلى حماية وتهيئة ضفة شارع الواجهة البحرية لمدينة جيجل. كما تم إطلاق برنامج لكسح 11 ميناء والانطلاق في انجاز أشغال إصلاح أسفل رصيف القصبة والقصبة السفلى (ميناء بجاية).
وفيما يخص تطوير البنى التحتية اللوجيستية، أشارت الحصيلة، فيما يخص نقل الحاويات بواسطة القطار، إلى إنجاز قاعدتين لوجستيتين من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في كل من بازول بجيجل والكرمة بوهران، في حين يجري إنجاز قاعدتين أخرتين في الخروب (قسنطينة) والسانية بوهران.
أما في مجال نقل الحاويات برا، فقد تم انشاء قاعدتين لوجستيتين في تمنراست والدبداب، ويجرى إنجاز قواعد أخرى في تندوف ووهران وبرج بوعريرج وغليزان، وكذا استكمال قاعدة على مستوى منصة صافكس بالجزائر. وفي مجال النقل البحري، فتم انجاز محطة حاويات بميناء جنجن حيث تبلغ نسبة تقدم الاشغال بها 96 بالمائة.
وحول الاستثمار في النقل البحري للسلع، لفتت الحصيلة إلى منح ترخيص وخمس موافقات مبدئية لمتعاملين وطنيين، وإنشاء منصة مستودعات التخزين (3153 غرفة تبريد بسعة اجمالية قدرها 29ر3 مليون متر مكعب و 4401 مستودع تخزين بسعة اجمالية قدرها 85ر9 مليون متر مكعب).
…إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
قامت الحكومة بإعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بشروط تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تنويع مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية، حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة.
وأوضحت ذات الوثيقة أنه "في سياق ندرة الموارد الناجمة عن انهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة و حفاظا على الموارد الميزانياتية للدولة، بادرت السلطات العمومية بنمط جديد لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى يسمح بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص". وفي هذا الإطار، أشارت إلى أنه تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بشروط تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا لأحكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية.
ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني لتأطير هذا النمط الجديد من التمويل، يضيف بيان السياسة العامة.
.. تطوير الدفع الالكتروني أحد أولويات العمل الحكومي
شكل تطوير خدمات و وسائل الدفع الالكتروني وكذا تشجيع التجارة الالكترونية، أحد أولويات الحكومة والتي ارتكزت لتحقيق هذه الأهداف، على إسهام المصالح البريدية، حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة.
وفي هذا الإطار، قامت الحكومة بجملة من التدابير بغرض تحسين الكثافة البريدية وجودة الخدمات العمومية والخدمات المالية البريدية، حسب الوثيقة التي سيعرضها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يوم 3 اكتوبر المقبل.
ومن بين الانجازات المحققة في هذا المجال منذ جويلية 2021، أشارت الوثيقة إلى إنشاء 33 مكتب بريد، وتهيئة 72 مكتب آخر، واستكمال إعادة تأهيل 223 مكتب بريد قائم، إلى جانب إنشاء مركز بريد مختلط (هجين) بورقلة.
كما تم اقتناء ونشر 600 جهاز صراف آلي خلال السنة الجارية وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمائة في الحظيرة المسجلة بنهاية سنة 2021، حيث تم وضع 50 بالمائة منها حيز الخدمة الفعلية.
وبخصوص بطاقة الدفع الالكتروني "الذهبية"، تم إنتاج وتوزيع أكثر من 6 ملايين بطاقة منذ شهر جويلية 2021 (تشمل المستفيدين الجدد والذين تم تجديد بطاقتهم) ليرتفع بذلك عدد حاملي البطاقة الذهبية إلى حوالي 10 ملايين حاليا.
كما عملت الحكومة على إشراك الشبكة البريدية في تجسيد البرامج التي أطلقتها لفائدة الباحثين عن عمل (منحة البطالة) أوفي مجال المساعدات الاجتماعية، بالتعاون مع الجماعات المحلية وقطاع التضامن الوطني. وأشارت الحصيلة أيضا إلى وضع الربط البيني الكامل بين منصة الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر، ومنصة شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم" حيز التنفيذ، مما يتيح الاستغلال المشترك للبنى التحتية بين البنوك والبريد، وكذا تبسيط العمليات النقدية والدفع الالكتروني للمواطنين والتجار.
.. إنجاز عدة مشاريع لإزالة التلوث في المناطق الحضرية
تم إنجاز عدة مشاريع، في إطار جهود الحكومة لمكافحة مختلف أشكال التلوث في المناطق الحضرية، حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة. وتظهر حصيلة الحكومة، في مجال إزالة التلوث في المناطق الحضرية، إنجاز ثلاث محطات لتحويل النفايات بكل من مستغانم وسيدي بلعباس ومعسكر، وإنجاز وتجهيز ثلاث محطات لتسميد النفايات في نفس الولايات، وإنجاز وتجهيز 27 محطة لمعالجة الرواشح بطاقة قدرها 80 متر مكعب يوميا، مع الشروع في أشغال إزالة 77 مفرغة فوضوية وإطلاق 38 دراسة للقضاء عليها.
كما تم إطلاق أشغال إنجاز مركز ردم تقني بولاية المسيلة، وإطلاق الدراسات لإنجاز مركزين للردم التقني بولايتي أدرار وتمنراست، يضيف نفس المصدر.
وتم أيضا إطلاق ثمانية دراسات لإنجاز وتجهيز مفرغات خاضعة للمراقبة، وإطلاق دراسة جدوى تقنية اقتصادية تتعلق بإدراج استعمال النقل بالسكك الحديدية في إزالة النفايات المنزلية على مستوى العاصمة، وكذا وضع خارطة طريق لتحسين إطار المعيشة في الأحياء الحضرية والمدن الجديدة.
يضاف إلى ذلك متابعة مشروع إعادة تأهيل المفرغة السابقة بواد السمار والتي أصبحت حديقة حضرية علاوة على مشروع تهيئة وإزالة تلوث واد الحراش. أما في مجال إزالة التلوث الصناعي، فقد تم تصدير 35 بالمائة من المكمن الوطني من مادة متعدد الكلورو بيفينيل 248)ر1989 طن)، فيما تمت إزالة 50 بالمائة من مخزون النفايات الحاملة لمادة السيانور على مستوى التراب الوطني، أي ما يعادل 284113 طن.
وفي مجال الاقتصاد الدائري، عملت الحكومة على تنظيم فروع تثمين النفايات والمتمثلة في البطاريات المستعملة والعجلات المستعملة والزيوت المستعملة والورق والورق المقوى والنفايات النشاطات العلاجية والنفايات والتجهيزات الكهربائية والالكترونية والبلاستيك، يبرز نفس المصدر.
وأضاف ذات الوثيقة أنه في مجال ترقية المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تم توجيه 400 حامل مشاريع مبتكرة في مجال البيئة من قبل الخلية الداخلية للتوجيه، وكذا ضمان التكوين لفائدة 100 مؤسسة ناشئة وحاملي مشاريع في مجال البيئة ومرافقتهم لإنجاز نموذج أعمالهم في ميدان البيئة.
وفيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي، تم توسيع شبكة الفضاءات المحمية البحرية والبرية من خلال الانطلاق في تصنيف مواقع جديدة، وتحيين الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية، إضافة إلى إنجاز نظام للإعلام الجغرافي لمتابعة حالة الساحل. وأشارت الحصيلة إلى إنشاء ثمانية تعاونيات متخصصة في تثمين الأعشاب العطرية والطبية وتزويد 15 تجمعا لتربية النحل ب 150 خلية مع أسراب نحل وتكوين 1500 صياد حول مبادئ الصيد البحري المسؤول وتربية المائيات المستدامة.
أما في مجال التحسيس والتربية البيئية، فقد تم تنصيب 658 نادي للبيئة من أصل 10 الاف نادي للبيئة موجودة عبر التراب الوطني مع تنظيم 892 ورشة بيداغوجية خلال الفترة الممتدة بين سنيتي 2021 و2022.
وتم أيضا تنظيم 476 حملة للتنظيف والتطهير و1228 يوم إعلامي وتحسيسي و414 حملة تشجير و333 خرجة بيداغوجية، حسب الوثيقة. وبشأن التنمية المحلية، تتمثل الأعمال المنفذة في مواصلة تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل، حيث تم استكمال 24072 مشروعا بمبلغ 47ر258 مليار دج، استفاد منها 6ر5 مليون ساكن على مستوى 10071 منطقة موزعة عبر 334 بلدية.
كما تم في ذات الاطار، إطلاق وإنجاز أول برنامج موجه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لولاية خنشلة مع 55 عملية بغلاف مالي إجمالي قدره 305ر113 مليار دج، موزعة على 14 قطاعا، حيث تم إطلاق 40 مشروعا في حين يوجد 15 مشروعا في طور الاطلاق، حسب ذات الحصيلة.