رفض «المجلس الأعلى الليبي» إعادة فتح قضية «لوكربي»، وطالب في المقابل الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس بتوضيح خطف الضابط السابق في جهاز الأمن الخارجي أبو عجيلة مسعود من منزله، على خلفية تقارير أميركية زعمت مسؤوليته عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط طائرة «بان أميركان» التي تحطمت فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية عام 1988. واعتبر المجلس في بيان أن ملف هذه القضية «أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب نص الاتفاقية التي أُبرمت بين الولاياتالمتحدة والدولة الليبية عام 2008»، ورفض إعادة فتح الملف من بعض الجهات المحلية التي لم يحددها، وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك «لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية». وأكد المجلس «عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية»، داعياً مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام للتضامن معه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما وصفه بالعبث. كما أكد على إدانته التامة لجميع أشكال الإرهاب، ولجريمة إسقاط طائرة الركاب الأميركية فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا، مما أسفر عن مقتل 259. بدوره، اعتبر أحمد الجهاني، مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن إعادة فتح الملف المالي لقضية «لوكربي»، «أمر غير واقعي وغير ممكن في الأساس»، لافتاً في بيان، إلى أنه تم في 2008 تعزيز هذه الاتفاقية والتأكيد على ما جاء فيها بأمر رئاسي من الرئيس الأميركي حينها، جورج بوش، كما شدد على أن الملف أصبح «في طي التاريخ، ولا عودة إليه من جديد بتاتاً». كما حمّل «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» المسؤوليات القانونية والوطنية والأخلاقية لجميع الأطراف التي تحاول إعادة إحياء هذا الملف بإخفاء أحد المواطنين الليبيين. وطالب في بيان السلطة القضائية ب«التدخل بالمحافظة على سيادة الدولة الليبية وحماية حقوق مواطنيها وسلامتهم وإيقاف هذا العبث»، ووقف الأطراف التي تحاول إحياء هذه القضية، وفتح تحقيق حول ملابسات اختفاء أبو عجيلة، باعتبارها «قضية رأي عام». وبينما اعتبر أعضاء في مجلس النواب أن تسليم أبو عجيلة «للجانب الأميركي هو تسليم للوطن بالكامل»، كشف ناشطون عن قيام أحد وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بزيارة العاصمة الأميركية واشنطن لإبلاغ السلطات بمحاضر التحقيق مع أبو عجيلة.
