اجتمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائرية، مع ممثلي نقابات الناقلين لمناقشة نص قانون المرور الجزائري الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين، بعد إعادة النظر في المواد التي كانت محل خلاف. وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أن احتجاجات الناقلين استدعت تدخل السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها عبد المجيد تبون، من أجل إعادة النظر في المواد التي أثارت الجدل، وهو ما استدعى تنصيب لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان لمعالجة هذه النقاط. وأشار سعيود إلى أنه تمت المصادقة على نص القانون المتضمن قانون المرور خلال شهر يناير الماضي على مستوى مجلس الأمة الجزائري، مع تسجيل تحفظات حول 11 مادة كانت محل خلاف. وأكد الوزير أن اللجنة المتساوية الأعضاء عقدت عدة لقاءات لمناقشة هذه الأحكام "بكل ديمقراطية"، حيث تمت إعادة صياغة عدد من المواد مع حذف بعض المصطلحات، خاصة تلك المتعلقة بالتجريم.