تمر العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بأزمة جديدة، إثر قرار المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاقية الحرة للتبادل الزراعي على خلفية قضية الصحراء الغربية. ويرى المغاربة في القرار مؤامرة ضدهم. وأصدرت المحكمة الأوروبية منذ يومين، قرارا يجبر المفوضية الأوروبية على التفاوض مع المغرب على اتفاقية زراعية جديدة لا تشمل المنتوجات الزراعية القادمة من منطقة الصحراء الغربية المتنازع على سيادتها. واستندت المحكمة الأوروبية في قرارها على مبادئ وقرارات الأممالمتحدة التي تصنف الصحراء منطقة تحت الاستعمار، ولا يجب للدولة المغربية الإتجار بمنتوجاتها الزراعية والبحرية والمعدنية.