إصلاحات الدولة بدأت تتجلى في توجه المستهلك للإنتاج المحلي

أكد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، بأن نتائج توجه الدولة لترقية الاقتصاد الوطني بتشجيع ودعم الإنتاج المحلي بدأت تتجلى ثمارها، من خلال الرغبة الملحة للمواطنين في استهلاك كل ما هو مصنوع محليا في ظل قرارات منع استيراد عدة منتوجات من الخارج، وهو ما كان له أثر مباشر.
وأضاف سيدي سعيد، على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة للجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد العام للعمال الجزائريين التي انعقدت بولاية الجلفة، عشية الاحتفال بالذكرى ال61 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال46 لتأميم المحروقات، بأن تطور الاقتصاد الوطني مرهون بتعزيز الإنتاج المحلي في ظل التضامن الكبير بين الدولة والاتحاد وكذا أرباب العمل، مشددا على اعتزاز الاتحاد وفخره في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز استهلاك الإنتاج المحلي.
وفي معرض حديثه عن الروح النضالية للنقابيين والأمانة الوطنية للاتحاد والتحسن الكبير الذي أضحت عليه العلاقة بين القاعدة والهياكل القيادية، قال الأمين العام للمركزية إنه "ليس لدي أي خلاف معهم وأنا أحترمهم، وليس هناك آية خلفية مع هذه النقابات" مشددا على أهمية استعمال الحوار الذي يعد حسبه "مكسبا نعززه في آدائنا ونشاطنا النضالي"، مثنيا على الجو النقابي الذي اصبح مثمرا حسبه، قائلا بأن الاتحاد يعطي الصورة الحقيقية للنضال على المستوى النقابي وعلى مستوى المجتمع المدني يحصي اليوم 2 مليون 600 ألف منخرط من أصل 7 مليون عامل ما يعادل نسبة 40 بالمائة من إجمالي الطبقة العاملة.
من جهته، اكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بأن منتداه "لا يمارس السياسة"، وأنهم كمستثمرين مساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، يعملون على دعمه وفقط.
ورد حداد بشكل ضمني على اتهامات رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية له، بالقول "نحن لسنا خصما لأحد"، مشيرا في سياق منفصل الى أن مخططهم يعمد الى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بالتنسيق مع سفارات الجزائر، والتي تكللت في تجسيد مشاريع مهمة وزيارات لوفود أعمال أجنبية، وذلك كله يدخل في نطاق تفعيل الاقتصاد ومساهمة منتدى رؤساء المؤسسات في عجلة تنمية البلاد في هذا الجانب، مثمنا كل الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني والقرارات التي تصب في مجملها هذا الإطار، من خلال رد الاعتبار للمؤسسات الوطنية وتشجيع الاستثمار وتوفير العقار الصناعي، كما تحدث عن قاعدة الاقتصادية 51/49 بالقول بأنه "قرار سيادي يخدم المؤسسات الوطنية ولا يعرقل بالمرة الاستثمار الأجنبي".
ليلى. ع