نوفمبر القادم سيشهد أكبر عملية توزيع سكنات في تاريخ الجزائر معدل البرنامج السكني السنوي يفوق 300 ألف وحدة سكنية كل ما دافعنا عنه وصلنا إليه والجزائر لديها أكبر برنامج إسكان برنامج توزيع السكنات مضبوط إلى نهاية السنة سكنات عدل 2018 كلفت الدولة ما يعادل 3,3 مليار دولار في عز الأزمة 185 وحدة سكنية منتهية ولن توزع إلى حين اكتمال التهيئة نحو تحيين قانون التعمير الجزائري وانتهينا من برنامج رقمنة العقود سننتهي من تشييد المسجد الأعظم في نهاية السنة الجارية سوق العقار بدأ يستقر والسكن الريفي هو استقرار الجزائر سجلنا 16 ألف طلب من قبل الجالية المقيمة في الخارج على سكنات LPP حاوره: جمال مناس يكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار في هذا الحوار الحصري لجريدة “الحوار”، وبلغة الأرقام، حصيلة المشاريع السكنية المستقبلية للجزائر، كما يتحدث المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران، عن الاستراتيجيات التي يعمل عليها منذ توليه حقيبته الوزارية، للدفع بالمشاريع السكنية التي تعول عليها الحكومة للقضاء على أزمة السكن نهائيا، من خلال إرساء العديد من الأنماط السكنية التي كلفت الخزينة العمومية ملايير الدولارات. ويتطرق تمار في ذات السياق، إلى أهم البرامج السكنية المقرر توزيعها في المستقبل القريب، وغيرها من المحاور التي تخص قطاعه الحساس. * يشهد قطاع السكن حركية غير مسبوقة منذ توليكم حقيبة وزارة السكن والعمران والمدينة، ما استراتيجيتكم في القطاع؟ – هي الاستمرارية، طبيعة قطاع السكن أنه يتميز بالنشاط والحركية والعمل المتواصل، ولكل وزير طريقة عمل مختلفة، نعمل جميعا ضمن خط برنامج رئيس الجمهورية، ولكل وزير طريقة عمله لتطبيق البرنامج الحكومي، الحمد لله أنا ابن القطاع وعلى دراية جيدة بتفاصيل القطاع. إذا أردنا أن نسلم سكنات لابد على الأقل الانطلاق في المشاريع، ولابد أن تكون هنالك متابعة ميداينة لهذه المشاريع، وهذا المنطلق الأول. كما أننا نحرص على إطلاق مشاريع في كل الوطن، فبالنسبة لنا كل الجزائر مشروع وورشة، من تمنراست إلى العاصمة، ناهيك عن طريقة العمل التي تستوجب المتابعة، في ظل قلة الإمكانات المادية والبشرية التي تتطلب تخصيص فريق عمل لكل مشروع على حدة. حيث لدينا أكثر من 300 عقد عمل، من المفروض لكل عقد فريق عمل خاص به، لهذا في بعض المرات تواجهنا بعض الاختلالات التي تجعلنا في بعض الأحيان نتابع مشروعا أكثر من آخر، خاصة أن برنامج رئيس الجمهورية يتمثل في مشروع كبير. أقول هذا بحكم مشاركتي في عديد الملتقيات الدولية التي تيقنت من خلالها أنه لا توجد دولة لها برنامج مشابه لبرنامج الجزائر، وهذا بالاستناد إلى تقرير هيئة الأممالمتحدة للإسكان، والذي يؤكد أن أكبر برنامج سكني متواجد في الجزائر، ولا يقارن مع دول أخرى. كما كان لي لقاء في المنتدى العالمي للسكن (المديرية التنفيذية للإسكان للأمم المتحدة)، حيث اعتبرت أن حصة السكن في الجزائر، لا تقارن بباقي الدول، على غرار “البحرين” التي بلغ سقف برنامجها السكني 1500 وحدة سكنية في السنة، في حين برنامج “ماليزيا” لا يتعدى 12 ألف وحدة سكنية في السنة، أما برنامج الجزائر السكني فيفوق معدله السنوي 300 ألف وحدة سكنية، كما أن أنماط السكن التي تعتمد عليها الجزائر غير متواجدة في الدول الأخرى. * وهل تعتمد تلك البلدان على تمويل الدولة؟ – معظم هذه الدول المذكورة تعتمد على التمويل من البنوك، ومن المواطن في بعض الحالات، وقليلا ما تعتمد على إعانة الدولة. فيما نعتمد في الجزائر في صيغ السكن الاجتماعي، السكن الترقوي المدعم AADL، وكذا صيغة Lsp، على دعم الدولة، لأنها مبرمجة وفق مداخيل المواطنين. في المقابل هناك أنماط سكن فيها أنواع مختلفة من إعانات الدولة، ناهيك عن عملية التنسيق بين الوزارات في الميدان، وكذا الولاة في إنجاح المشاريع السكنية. وهذا ما جعلنا ننفض الغبار عن بعض المشاريع التي كانت موجودة فيما سبق. وذلك من خلال اتخاذ إجراءات صارمة مع المقاولين، سواء كانت إعذارات، أو حتى فسخ عقد العمل معهم، خاصة إذا ما قصروا في عملهم. تبقى هنالك المرحلة الهامة التي أعطيناها أهمية بالغة، والمتمثلة في توزيع السكنات، لأن عدم توزيعها يتنافى مع الهدف المنوط بمشاريع الإنجاز، حيث تدخل عمليات توزيع السكنات في مهام الولاة، وكل هذا يتم بالتنسيق بالدرجة الأولى بين وزارة السكن ووزارة الداخلية. حيث شددنا على توزيع السكنات فور استكمال الأشغال فيها. وهذا ما دفعنا للوصول إلى 500 ألف وحدة سكنية، حيث وزعنا يوم 4 جويلية 665 ألف وحدة سكنية، وفي شهر أوت 30 ألف وحدة سكنية، وفي شهر سبتمبر أيضا سيتم توزيع عديد الوحدات السكنية. فيما سيشهد شهر نوفمبر أكبر عملية توزيع ستعرفها الجزائر. كما تمت برمجة عملية توزيع السكنات لشهر ديسمبر أيضا. صحيح أنه ليس من السهل التنسيق مع الولاة، لكن الحمد لله، برنامج توزيع السكنات مضبوط من هذا الشهر إلى نهاية السنة، بعدها نبرمج لسنة 2019. ومع أنني جئت إلى الوزارة في وقت الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولكن نقول “الحمد لله”، كل ما دافعنا عنه من تمويل خاص بالسكن، حصلنا عليه من رئيس الجمهورية الذي وضع قطاع السكن من الأولويات، فمثلا بخصوص سكنات عدل استطعنا تمويل 200 ألف وحدة سكنية بدل 120 ألف وحدة سكنية في 2018، والبقية ستستكمل في آفاق 2019، لننتهي من سكنات عدل، وهي عملية ليست بالهينة، إذ كلفت الدولة ما يعادل 3,3 مليار دولار في عز الأزمة، وهذا فقط ما يتعلّق بصيغة عدل، ناهيك عن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالسكن الريفي، الذي سيشهد إنجاز 80 ألف وحدة سكنية في 2018. لما قدمنا ملف 185 وحدة سكنية المنتهية الإنجاز، والتي لن نوزعها لغياب التهيئة بما فيها الماء والكهرباء إضافة إلى مشكل الصيانة، وكذا مشكل السرقة والتسيب الذي قد يطال السكنات الخالية من السكان. حيث إنني دافعت عن ملف التهيئة قبل توزيع السكنات، والحمد لله رغم الأزمة طلبت كمرحلة أولى 80 مليار دينار، تم منحي في 2018، 55 مليار دينار، وفي منتصف السنة أضاف لنا الرئيس 33 مليار دينار. هذا ما سمح لنا بإعادة تهيئة هذه السكنات، حيث إنه في أقل من شهر أنجزنا 55 ألف وحدة سكنية، وفي شهر أوت 30 ألف وحدة سكنية. * ماذا عن البرنامج المتبع فيما يتعلق بصيغة سكنات عدل؟ – فيما يتعلق بسكنات عدل (01) و(02)، تم الشروع في إنجاز السكنات سنة 2013، حيث سجلت 50 ألف وحدة سكنية، ولم يكن هنالك بنك “بسمة” الذي يقدّم القروض. أنا هنا أتحدث عن التمويل ولا أتحدث عن البرنامج ، إذ تستطيع أن تضع برنامجا ولكن يصعب التجسيد على أرض الواقع في غياب التمويل، خاصة أنه يستحيل تعليق المواطن بآمال وهمية مع صيغة سكنية معينة. ولما نقدّم وعدا بالتوزيع أو الانطلاق في الإنجاز، لابد من احترامه مهما كانت الظروف، ولوضع المواطن في الصورة، في الوقت الحاضر لا يوجد ما وعدنا به وخالفناه. * فيما يتعلق بالأنماط السكنية الموزعة، أو التي سيتم توزيعها، ألا تعتقد أنها تفتقر للمسة الجمالية في البناء؟ – هذا جانب آخر، نحن كوزارة السكن والعمران والمدينة نتحدث دائما عن العمران، وهو اختصاص من اختصاصاتي، إذ شغلت منصب مدير عام للتعمير بالوزارة، ودافعت عن ملف مراجعة التعمير، لأن السكن يتغلّب على التعمير. ولما أصبحت وزيرا جعلت من صلب استراتيجياتي مراجعة هذا الملف، قانون التعمير موجود منذ 1990، حيث تم سنه في ظل عدة معطيات كانت موجودة في ذلك الوقت، ولم يتغير لحد الساعة، ما عدا التغيير الذي تم إدخاله في أحداث زلزال “بومرداس”. غير أن القانون سيتغير، حيث أن هناك فريق أخصائيين من داخل الوزارة ومن خارجها قاموا بلقاء تشاوري لسن قانون جديد، وهذا القانون سيحيّن، لأن المعطيات تغيرت في العالم أجمع، والجزائر أمضت على معاهدة “كيتو للتنمية المستدامة”، والذي على أساسه لابد من احترام مقاييس إيكولوجية في التعمير، كما أن أسلوب التعمير تغير، ولابد من بناء سكنات تتناسب مع متطلبات المواطن. إذ أن الجانب السوسيولوجي لمدننا مهم، وإذا ما تحدثنا عن المدن الذكية فمدننا حاليا فيها خبراء يهتمون بكل الجوانب السكنية، بما فيها البيئة والجانب السوسيولوجي. وسننطلق الآن في المرحلة الثانية لتحضير ملف قانون التعمير، الذي سيتماشى مع التنمية المستدامة، والذي نحضره هذه السنة. من جهة ثانية، هناك بعض الأمور التي يجب أن نعالجها في موضوع التعمير، تعرفون أن الجزائر تضم 7 آلاف مهندس معماري، وهو العدد الذي يتطلب إنتاجا وإبداعا في هذا المجال. ولدينا برنامج عمل مع هيئة المهندسين المعماريين ضمن ملفين اثنين، الملف الأول هو دراسة الطلب الفردي، والتي لا تخضع لأي قانون ولا رقابة في البناء، في حين في إطار البناء، على المهندس المعماري الإشراف على مراقبة البناء حتى نصل لرخصة المطابقة، وهو ما يعرف حاليا فراغا قانونيا، خاصة أن معظم البناءات في الجزائر تعتمد على البناءات الفردية، ما عدا ما يتعلق بالعواصم (مركز الولايات). أما الملف الثاني فيتعلّق بالمرجعية العمرانية، والنمط العمراني الذي يتميّز من منطقة إلى أخرى، والذي يجب -في إطاره- صياغة دفتر شروط يحدّد النمط الواجب اتّباعه في كل ولاية، والذي يحتاج عملا طويل المدى. كما نسعى أيضا من خلال برنامج عملي لرقمنة العقود، والتي انتهينا منها، وبموجبها بات المواطن غير مضطر للتنقل من أجل وضع ملف السكن، بل يقوم بإتمام كل الإجراءات الأولية عبر الأنترنت، وتتم عملية دراسة الملف عن بعد أيضا، وهو ما سيريح المواطن ويخفّف عنه عناء التنقل. كما أننا نحضر حاليا لملف “المدن والأقطاب الحضارية”، والتي تعتبر أكبر من المدن الجديدة. فعندما تأتي لتعريف المدينة الكبيرة تبدأ ب100ألف سكن، ونحن وصلنا إلى 250 ألف سكن، أي ضعف المدينة الواحدة الكبيرة، إذن لابد على الأقل من طرح انشغال تسيير هذه الأخيرة وتقسيم فريق العمل إلى ورشات. * ينتظر الرأي العام اللمسة الإبداعية النهائية للمسجد الأعظم التي تشرف عليها وزارتكم، ما رؤيتكم لهذا الجانب من المشروع؟ – كانت هنالك منافسة بين شركتين في هذا الجانب، وهذا المشروع فيه مناقصة تابعة لمكاتب الدراسات، وهي التي تشرف على ذلك، نحن الآن عملنا كوزارة يتعلّق ببناء المسجد، وليس من صلاحياتنا تغيير النمط المعماري، إلا ما يتعلق بالروتوشات، لكن نمط المسجد الأعظم هو نمط بسيط، إذ يعتمد على إدخال اللون الأبيض والهدوء في البناء وهو نمط محترم، والحكم عليه يتطلب زيارة المسجد، ونحن كمسؤولين على المصلى علينا احترام الرزنامة الجديدة التي تحتاج ورقة طريق، فقد كان يشرف على بناء المسجد 850 عامل، في حين يتطلب المشروع في الأصل 3500 عامل، وبطاقم العمل الأول لم يكن بالإمكان إتمام الأشغال. أما حاليا فعدد العمال الساهرين على هذا المسجد هو 1300 عامل، ولدينا رزنامة تحترم وتطبق، وإن تواصل العمل على هذه الوتيرة إلى نهاية السنة فستنتهي الأشغال به. تبقى الملاحق التابعة للمسجد الأعظم، كالمكتبة وغيرها من هياكل لسنا مسؤولين عنها. ما عدا هذا، كل الأمور التي تقع مسؤوليتها علينا مضبوطة والمسؤوليات محددة، فكل جزء من المسجد له جهة مسؤولة عنه، والمساحات الخضراء لوحدها لها رئيس مشروع مسؤول عنها. * هنالك تخوف من قبل المواطنين من المنطقة التي يتواجد فيها المسجد الأعظم التي تعرف ازدحاما يوميا، هل ضبطتم الاستراتيجيات لتفادي هذا الازدحام؟ – كل الأمور مضبوطة في هذا الشأن، حتى إننا نعمل بالتنسيق مع وزارة النقل، حتى نقاط التأمين واضحة وهنالك جسر ب24 مترا وكأنه طريق سيار كبير للمارة، هنالك أيضا مخطط نقل للحافلات.. كل شيء مخطط له، ولم يتبق الكثير ليتم الانتهاء منها نهاية السنة، كما أننا برمجنا خرجات ميدانية لمتابعة المسجد الأعظم، على الأقل مرة في الشهر. وهنالك حتى فريق عمل يتتبّع وتيرة العمل ويرفع تقريرا كل يوم خميس حول تطور الأشغال. أما فيما يتعلق بتسيير هذا الصرح الديني، تحضر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من الآن لوضع هيئة خاصة تسهر على تسيير المسجد الكبير، المهم في الأمر أننا في المرحلة الأولى ننتهي من عمليات تشييد المسجد الأعظم. * بالحديث عن الوعاء العقاري الذي تنسقون رفقة السلطات المحلية لتوفيره بغية إنجاز المشاريع السكنية، هل كل الولايات معنية بهذا الإجراء؟ – أنا كوزير سكن أمنيتي توفير وعاءات عقارية كي أنجز عديد السكنات، إذ أن السكن يتطلّب العقار، ونحن وصلنا إلى مرحلة أصبحنا لا نتكفّل باختيار العقار، لأن مدننا الواقعة في الشمال المعروف بأراضيه الصالحة للفلاحة أكثر من كونها صالحة للبناء، وبالتالي نترك مسؤولية تحضير العقار للولاة، وقد أودعنا طلباتنا حتى نسير بسرعة في البرامج المتوفرة لسنة 2019، في حين تتأخر المشاريع الأخرى في ظل غياب الأرضية المخصصة لذلك. ونحن نتمنى حل مشكل العقار في الولايات التي تعرف مشكل غياب العقار مع الولاة، فالمشكل الأكبر كان في التمويل، والحمد لله حُل، لتبقى الآن بعض العراقيل التقنية، كما أننا ندافع عن مواد البناء المحلية، والآن التحدي يكمن في إيجاد عقارات تستوفي المعايير اللازمة، دون المساس بالأراضي ذات الطابع الفلاحي التي ندافع عنها. * قمتم في الآونة الأخيرة بتوزيع أكبر حصص من السكنات، هل سيساهم هذا فعليا في انخفاض بورصة العقار والقضاء على احتكار السكنات؟ – هنا يجب التوضيح أن هناك نوعين من العقار، العقار المبني مثلا في وهران، نزل بصفة خيالية لأن العرض عمومي، خاصة العمومي الترقوي، حيث كان الترقوي الخاص بولاية وهران مثلا، المتر المربع الواحد يتراوح ما بين 140 ألف إلى 180 ألف دينار للمتر المربع، لينزل حاليا إلى 100 ألف وهو بنفس سعر الترقوي العمومي lpp. ولا نتحدث عن العاصمة لأن ضغطها كبير، الولايات الأخرى بدأت تنزل إلى مستوى lpp، وسوق العقار بدأ يستقر وإن شاء الله سيكون في صالح المواطن. * قمتم مؤخرا بتخصيص كوطة من سكنات صيغة LPP للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، هل كان هنالك إقبال على هذه السكنات من قبل هذه الفئة؟ – في الحقيقة، هذه الصيغة جاءت بقرار من رئيس الجمهورية، لأنه وعد الجالية التي تود اقتناء سكنات في بلادها بفتح الفرص أمامهم، الناس كانت متخوفة من هذا الوعد، وفعلا لما ذهبنا للخارج أحسسنا بهذا الانشغال، والحمد لله تم تسجيل الجالية عن بعد، واتخذنا كل الإجراءات عن بعد لتقليل عناء السفر والتنقل عنهم، في بادئ الأمر كانت هنالك بعض الصعوبات سيما بمحاولات قرصنة الموقع الالكتروني المخصص لذلك، لنتخذ بعدها كل الإجراءات الضرورية لحماية الموقع، بحيث تقتصر إمكانية زيارة الموقع على الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج فقط، حتى لا يقع خلط، وفعلا كان هنالك طلبات من عديد البلدان، وبدأنا عملية التعريف بهذه الصيغة، وعقدنا عديد الدورات في فرنسا، أين تتواجد الجالية الجزائرية بكثرة، من أجل هذا الهدف، وكان هنالك لقاء كبير مع المواطنين وكان الإقبال كبيرا أيضا. * أين وصلت هذه العملية في الوقت الراهن؟ – الآن نواصل عملية الإعلام، لأن الجالية الكبيرة المتبقية في أمريكا وأمريكا الشمالية وفي كندا، حيث برمجنا في بادئ الأمر ألفي (2000) سكن للجالية، ولما ننتهي من الدورة الأولى نقوم بإشعار الطلبات. حاليا نعد 16 ألف طلب، لكي نبدأ في البرنامج، خاصة أن الرقم سيرتفع أكثر في شهر سبتمبر بزيارة الجالية إلى الجزائر في العطلة، لنصنف الطلبات حسب الولايات، ونخصص لهم برنامجا خاصا. حاليا أنهينا ألفي وحدة سكنية، ولما ننهي الدورة نضبط إحصائياتنا ونضع برنامج عمل عن بعد، بما في ذلك التوثيق وكيفية الدفع.. وهنا بودي الإشارة أن التعامل في هذه العملية الموجهة للجالية سيكون بنفس السعر الذي يدفعه الجزائريون مقابل قيمة حصص سكناتهم. * فيما يتعلق بالدفع، ألا تعتقدون أن تحويل سعر سكنات lpp إلى الدينار سوف يسبب إشكالا لدى المكتتبين؟ – نحن نعمل بطريقة رسمية في هذا المجال، ولا نستطيع التعامل بطريقة السوق الموازية، كما أن هذا السكن هو نوع من السكنات المدعمة من طرف الدولة، لا يجب أن نقارنه مع السكن الخاص، كما أنّه مهما كانت الأمور، فهي سكنات يتعامل من خلالها المكتتب مع الدولة، وهنا نحن بصدد دراسة الثمن المرجعي الحقيقي للسكنات، بغض النظر عما إذا كان المستفيد منها يقطن داخل الجزائر أو خارجها، والآن وصلنا لمرحلة دراسة المرجع الحقيقي حسب كل منطقة، خاصة أن المشاريع انطلقت الآن. * دائما في هذه الصيغة السكنية الموجهة للجالية، ما الوثائق المطلوبة على مستوى السفارات؟ – ليس هناك أي وثائق تذكر على مستوى السفارات، لم تطلب منهم أي وثيقة ماعدا أننا طلبنا ملء الاستمارة دون حتى المصادقة عليها، ومن جهتنا نقوم بمراقبة شيئين: أولا أن يكون المعني بالأمر لم يتحصّل على أي سكن، وأن يكون مسجّلا على مستوى وزارة الخارجية فقط، وهنا نؤكد أنه لا توجد أي تعقيدات تذكر، أنا شخصيا زرت بعض السفارات، أين أعطيت تعليمات بعدم طلب أي وثائق، ماعدا الاستمارة ودفع ثمن السكن بالتقسيط على خمس دفعات، وهذا حسب تقدم وتيرة الأشغال، وهنا بودي الإشارة أيضا أنه حتى الدفع لن يكون إلا بعد أن يرى المعني بالأمر أن الأشغال في طور التقدّم، وهذا كلّه لتسهيل كل الإجراءات على الجالية. أما المتداول حول هذه الصيغة، والذي يروج لكوننا نبحث عن استقطاب العملة الصعبة، فلا أساس له من الصحة، حيث إنه من غير المنطقي أن نستقطب العملة ب 16 ألف وحدة سكنية، فالجزائر بصدد إنجاز مليوني وحدة سكنية من مختلف الصيغ. أما فيما يخص هذه العملية، فالهدف منها هو مساعدة أبناء الجزائر المقيمين بديار الغربة للعودة إلى الوطن، فهناك شباب يرغب بالعودة للوطن والاستثمار فيها. * في سياق الموضوع دائما، هناك الكثير من المستفيدين يشتكون من آجال تسليم سكناتهم؟ – نحن على مستوى الوزارة بصدد إعداد حصيلة عامة بالنسبة للنمط السكني “عدل” وLPP عبر كامل ولايات الوطن، وهذا من أجل معرفة مدى تقدّم الأشغال بورشات الإنجاز ولتحديد رزنامة التسليم، وهذا من أجل السماح للمستفيدين بمعرفة موعد استلام سكناتهم، على مستوى مواقع هذه الأخيرة. * فيما يخص ملف Lpa .. أين وصل بالتحديد خاصة على مستوى العاصمة؟ – ملف LPA على مستوى كل ولايات الوطن بلغ مرحلة متقدّمة، حيث تم اختيار الأرضية والمقاولين، أين سينطلق البرنامج على مستوى هذه الولايات في السداسي الثاني من العام الجاري. أما بالنسبة للعاصمة، فقد وجدنا مشكل العقار، والشيء نفسه لباقي الأنماط السكنية الأخرى، بالرغم من المجهودات الجبارة التي يقوم بها والي العاصمة، ونحن حاليا بالتنسيق مع السلطات المحلية، وبعض الوزارات على غرار وزارة الفلاحة، بصدد النظر في بعض الأراضي المسترجعة التي يمكن استغلالها لإنجاز هذه المشاريع السكنية، وأملنا أن نصل إلى تحديد هذا الوعاء العقاري، سيما وأن الطلب كبير في العاصمة، وفي تزايد مستمر. * وكيف تكون صيغة الاستفادة من هذا البرنامج؟ فعلا، قمنا بإجراء تعديلات جذرية فيما يتعلق بالصيغة الجديدة للسكنات، وإن كانت هذه الصيغة موجودة سابقا، إلا أنها فشلت بسبب التحكم في التمويل، وهذا راجع إلى العلاقة المباشرة بين الموطن والمرقي والدولة، ولتفادي المشاكل التي شهدتها هذه الصيغة سابقا قمنا بإضفاء هذه التعديلات للتحكم فيها، سيما فيما يخص تأمين طرق التمويل. ونحن اليوم لدينا ما يقارب 16 ألف وحدة سكنية، في صيغتي Lsp وlpp القديم، وعليه وضعنا كل هذه الإجراءات لتأمين المشاريع من جهة، والالتزام بوضع كل المرافق الأساسية المرافقة لهذا النمط الجديد. * ماذا عن السكن الريفي؟ – السكن الريفي هو الاستقرار في الجزائر، ورئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة من أجل تحقيق الاستقرار في الأرياف، وهذا من خلال الإعانات المالية التي خصّصتها الدولة من أجل تمويل نمط السكن الريفي، والتجمعات الريفية التي ستخفّف الضغط على المدن، فمثل هذا البرنامج غير موجّه خصيصا للفلاح، بل للمواطنين الراغبين في الاستقرار في الريف. * في سياق الموضوع دائما هناك إشكالية في هذا النمط السكني، فهناك من يقول إن هذه الصيغة ليس منصفة بحكم أن الإعانة غير كافية؟ – قبل كل شيء، هذه عبارة عن إعانة من الدولة تتراوح ما بين 70 مليون إلى 100 مليون سنتيم في الهضاب العليا، وهنا لابد علينا أن نشير أن رفع قيمة من هذه الإعانة مرتبط بمدى توفر الإمكانات المالية للدولة، التي بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها، إلا أنها خصصت في 2018، 80 ألف وحدة سكنية من نمط السكن الريفي، وفي 2019 سيتم أيضا تخصيص حصة معتبرة للسكن الريفي، وعليه فإن الدولة لن تتوقف عن هذا البرنامج. * سؤال أخير، هل هناك بديل للصيغ السكنية المعتمدة مستقبلا؟ – في الوقت الرهن لم نحدّد أي نمط سكني بديل للأنماط السابقة، فكل نمط هو تكملة للأنماط السابقة، غير أننا بصدد التحضير لإطلاق نمط جديد مستقبلا وهو LLP وهو السكن العمومي الإيجاري، وجاء هذا النمط بالنظر إلى ضعف السوق الإيجاري الوطني، وأيضا للتخلّص من عقود الملكية للسكنات، وهذا تماشيا بما هو معمول به في كل الدول التي تتعامل بالسوق الإيجاري، ونحن الأن بصدد التحضير له، كون السوق الإيجاري في معظم الدول يمثل 60 بالمئة، ما عدا السوق الوطني، والسوق الإيجاري سيسمح لنا بخلق ديناميكية في التعاملات والاحتكاك، وحرية التنقل في التراب الوطني للعائلات. * أين وصلتم إذن في هذا الملف؟ – نحن اليوم بصدد القيام بدراسة نهائية لتحديد ثمن الإيجار الذي سيكون في صالح الموطن بطبيعة الحال، وبهذه النمط، سنصل إلى تخفيف الضغط على حظيرة السكن، خاصة وأنه لا يمكن تمويل كل السكنات من الخزينة العمومية. فالسوق الإيجاري يمكننا من الوصول إلى استقرار الطلب على السكن، وخلق دينامكية جديده في حظيرة السكن عموما.
