قررت أن أجعل من هذا الترشح مقدمة لحراك ثقافي واجتماعي شامل الإكراهات التقليدية ذات الصلة برفض ولاية المرأة ستوجد لم أختر منذ البداية التحزب كسبيل لدخول الحياة السياسية أستند إلى اختصاصي الأكاديمي وخبرتي الدولية في مباشرة الملفات الاقتصادية والتنموية المنافسة الانتخابية منافسة برامج وصراع رؤى وتصورات
في حوار مطول خصت به مرشحة الرئاسة وسيدة الأعمال الدكتورة ليلى الهمامي التونسية جريدة “الحوار” تحدثت فيه عن المجتمع السياسي العربي والذي بقي مجتمعا ذكوريا فرضت عليه عولمة التحديث إقحام المرأة في دائرة العمل السياسي، متحدثة عن دوافعها للترشح من بينها إفلاس الطبقة السياسية السائدة في إدارة الشأن العام ودفعها بالبلاد إلى الهاوية، مؤكدة إيمانها الراسخ بأن النضال من أجل الديمقراطية صيرورة معقدة لم تنته بسقوط النظام السابق وسن دستور الجمهورية الثانية، معتبرة إياها معركة شخصية للنهوض بالديمقراطية السياسية في تونس، كما أكدت ليلى الهمامي عدم اعتمادها على أي حزب ولا ثقة لها إلا في المجتمع المدني والشباب النشيط. حاورها: آمنة سماتي نور الدين علواش * لماذا كان يجب انتظار كل هذا الوقت من أجل أن تترشح امرأة للرئاسات في تونس؟ طبيعي جدا أن يتأخر ترشح المرأة في المنطقة العربية إلى منصب رئيس جمهورية، فاليوم ضجة أحدثها تعيين سعد الحريري لوزيرة على رأس وزارة الداخلية اللبنانية، هذا لبنان الذي يضاهي تونس في مستوى الانفتاح والحداثة والتحضر، المجتمع السياسي العربي بقي مجتمعا ذكوريا فرضت عليه عولمة التحديث إقحام المرأة في دائرة العمل السياسي، وغالبا ما كان هذا الإقحام مرتبطا بتجميل الصورة القبيحة للأنظمة في محاولة تسويقية لم تكن واضحة النجاح في نتائجها ومفعولها، لذلك وضع أمام المرأة حواجز للحيلولة دون رفع سقف طموحاتها السياسية، فالمطلوب من المرأة لدى الأنظمة العربية أن تكون فقط تلك الحجة التي ترفع في علاقة بموضوع حقوق الإنسان، وتتقاطع هذه الإستراتيجية مع التيارات الرجعية وجزء من الوعي الشعبي المتخلف المعادي للمرأة، وغالبا ما تمثل الأرياف الداعم الأول للتيارات الرجعية في شكلها السلفي أو الإخواني التي لا تسوق للمرأة إلا باعتبارها تابعا غير جدير بالولاية، والمجتمع التونسي لا يخلو من هكذا أشكال من المقاومة الرجعية للحداثة في عمقها الفكري وبعدها ألقيمي لذلك اعتبر أن ترشحي جاء في سياق الصراع الذي تخوضه قوى الحرية والحداثة ضد مشاريع الاستبدادي ألظلامي الذي تأخذ به القوى الإسلاموية على اختلاف تشكيلاتها وعناوينها، شخصيا أعتبر أن الموضوع لا يخلو من بعد إرادي، إذ كان في إمكاني أن أنخرط في لعبة الديكور، وكسب مواقع مريحة دون خوض معركة بهذه الخطورة والأهمية، شخصيا أعتبر أن الديمقراطية كل لا يتجزأ، لا يحتمل الانتقاء أو الفرز، لذاك قررت أن أجعل من هذا الترشح مقدمة لحراك ثقافي واجتماعي شامل يغلق الأبواب أمام الردة الهمجية التي تخطط لها قوى الماضي السحيق، أن تكون امرأة في قصر قرطاج إحداثية مستبطنة لقيام الدولة المدنية فهذا يعني بلا منازع ودون مبالغة انكسار رمزي لدعاة الدولة الدينية الذين يتحركون وراء أقنعة حداثوية.
* ما السبب الرئيسي الذي دفع بك إلى اتخاذ قرار الترشح؟ يمكن أن أختزل دوافع الترشح في أمرين رئيسين الأول إفلاس الطبقة السياسية السائدة في إدارة الشأن العام ودفعها بالبلاد إلى الهاوية، ثانيا إيماني الراسخ بأن النضال من أجل الديمقراطية صيرورة معقدة لم تنته بسقوط النظام السابق وسن دستور الجمهورية الثانية، فتلك بداية لمعركة حقيقية متعددة الأبعاد بين قوى التقدم والقوى الرجعية هي معركة تتجاوز مستوى الشعارات لتدرك البرامج وخاصة الثقافة والقيم، يمكن اليوم لأي قوة رجعية فاشية أن تدعي الديمقراطية والتقدمية لكن خط الفصل هي الممارسات والتشريعات والقوانين والفكر والثقافة، كيف يمكننا أن نصدق من تورط في تأسيس مدارس طالبانية بأنه ديمقراطي، كيف يمكن لمن اعتبر في مشروع دستوره أن الدين هو المرجع الوحيد للتشريع وأن المرأة متمم للرجل أن نصدق بأنه يؤمن بالمساواة المواطنية بين الجنسين، ترشحي إذن هو بداية تجذير الديمقراطية في المجتمع وهذا أهم من كل اعتبار آخر، فالمجتمع لا يزال يبحث عن وصاية ما، أي أنه يعبر امتحان الرشد على مختلف الأصعدة، لكي يرتقي إلى مرحلة الأهلية المعادية لكل شكل من أشكال الوصاية، هكذا ترشحي بعيدا عن سطحية بعض المرشحين والمرشحات، وليست القصة قصة نجومية وليس الموضوع عندي على الأقل متصل باختزال الترشح في نضالات وهمية خاضها البعض معتقدا أنها بطولة، فترشحي يتنزل ضمن فلسفة معادية للشعبوية تسعى لتنوير المجتمع قبل أي إجراء أو قرار أو برنامج آخر هذا هو الفارق النوعي الذي يباعد بيني وبين بعض الترشحات الفلكلورية التي سيزدحم بها المشهد السياسي والإعلامي قريبا في تونس.
* هل المجتمع التونسي أصبح مستعدا لكي ترأسه امرأة؟ بكل تأكيد يعبر المجتمع التونسي منعرجا حاسما من أجل القطع مع الثقافة الاستبدادية باختلاف روافدها ومنابعها، لكن المعطيات تؤكد أن أغلبية المجتمع التونسي محصنة ضد الأفكار الرجعية ومخططات الإلحاق بدوائر إقليمية معادية للتقدم والرقي، وبناء على ذلك فالمجتمع التونسي مستعد فعليا لدعم امرأة لتولي أعلى المناصب في الدولة، بعد أن جرب القيادات الرجالية ولم تقده إلا إلى المآسي وخيبات الأمل والفشل، قيادات ادعت الزعامة وكانت عاجزة عن النجاح ولو في ملف واحد، مكنت من كل الإمكانات والهوامش الزمنية لكنها لم تنجح في كسب أي رهان، وكل المؤشرات تؤكد قدرة المرأة ومؤهلاتها لوظائف القيادة والشعب التونسي المنفتح على الحضارات وتجارب الشعوب الأخرى يعلم جيدا أن هيلاري كلينتون مثلا لم تكن رجلا وميركل كذلك، وأن ألمانيا وبريطانيا وتايوان، والنرويج وليتوانيا وهولندا ومالطا كلها بلدان انتخبت امرأة لقيادتها والشعب التونسي ليس أقل وعيا من شعوب تلك البلدان.
ما ردود الفعل التي تلقيتها بعد إعلانك الترشح؟ ردود الفعل كانت إيجابية، داعمة ومشجعة، لكن لابد أن أذكر بعض المتخلفين من أنصار تيارات الدم والظلام التي تعادي في فقهها الأسود ولاية المرأة، وهؤلاء لا أسعى لدعمهم ولا لكسب نصرتهم فهم خارج مشروعي ولن أتعاطى معهم إلا في سياق الملف الصحي كشخصيات غير سوية، فمن يحقر المرأة يستهدف أمه ولا يمكن أن يكون طبيعيا، وأكيد أن منطق الإجماع لا يتفق مع النموذج الديمقراطي وأتوقع أن يعارضني بعض عناصر النخبة، كما كان الأمر سنة 2014 فترسبات الاستبداد تخترق عقول وأذهان عديد الأطراف التي تدعي الديمقراطية وتتزين بشعاراتها لكنني جاهزة لكل المواجهات.
* أنت كمرشحة امرأة ما الذي قد يميزك عن المرشحين الذكور؟ المنافسة الانتخابية هي منافسة رؤى وبرامج وهي صراع رؤى وتصورات وما يميزني عن ذكور المرشحين، هو البعد الرمزي لتغير جذري يطلبه المجتمع وينتظره ويأمله واحمله له عبر تصوراتي وعبر شخصي كامرأة يمثل صعودها إلى رئاسة الجمهورية عنوانا لبداية عصر جديد، وأنا لا أكتفي بصفتي كامرأة كما هو الحال بالنسبة لبعض المرشحات فأنا أستند إلى اختصاصي الأكاديمي وخبرتي الدولية في مباشرة الملفات الاقتصادية والتنموية وهو الملف المركزي المطلوب تحريكه مستوى السياسات العامة في تونس، لذلك أعتبر أن خصالي الشخصية تتفق مع طبيعة المرحلة الراهنة وما تستوجبه من خبرة ومعرفة وعلاقات دولية.
* ما الإكراهات التي يمكن أن تعترضك كامرأة؟ الإكراهات التقليدية ذات الصلة برفض ولاية المرأة ستوجد لكنها منحصرة داخل أقلية لا تمثل ولا تترجم طموحات عموم الشعب التونسي، لكن الإعاقات الحقيقية ستكون صادرة عن طبقة سياسية تعتقد نفسها محتكرة لمشروعية الثورة، وأكيد بأن الاسطوانة المشروخة لبطولات الإيقافات والملاحقات والمنافي وسنوات الجمر ستصم آذاننا خلال قادم الأيام، وهو أمر أتوقعه لكن السياسة العقلانية كما تدار في أعرق الديمقراطيات تقوم على التقييمات والبرامج والرؤى، لذلك أجد نفسي جاهزة لمواجهة جمع من الفاشلين الذين لم يدركوا بعد ولم يعوا أن دورهم انتهى وأن التاريخ تجاوزهم كما تجاوز بن علي ومنظومته، ومن أبرز مظاهر السريالية في المشهد التونسي أن الحكومة الحالية أنجبت حزبا يعد التونسيين بأنه في حال انتصاره في الانتخابات القادمة سيغير الواقع وسيحقق قفزة نوعية، سألني أحدهم عن قراءتي لهكذا تمشي فأجبته بأن الديمقراطية تفتح المجال كذلك للفكاهة السياسية.
* هل العقلية الذكورية يمكنها أن تنقص من حظوظك في الفوز؟ غير صحيح بأن العقلية الذكورية ستكون حاسمة في السباق الانتخابي القادم بالنسبة للناخبين وعموم الشعب وحتى في علاقة بالنخبة، لا أعتقد أن المواقف الرسمية لأبرز المرشحين ستسعى لمهاجمتي كامرأة مرشحة للانتخابات الرئاسية فالأعمال القذرة ستوكل إلى الميليشيات الالكترونية وإلى بعض الإعلاميين الممتهنين للصراخ والصخب والذي يصنف خطابهم ضمن النوبات العصبية أكثر من كونه تحليلا سياسيا علميا.
* ما أبرز الملفات التي تولين لها أهمية في برنامجك الانتخابي؟ لا بد أن نميز بين مهام الحكومة ومهام رئاسة الجمهورية، المهام المباشرة لرئاسة الجمهورية تتعلق بالدفاع والعلاقات الخارجية وهذا أمر حيوي بالنسبة لتونس في الظرف الراهن يشترط انسجاما بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، في معنى التعاون والتشاور بصدد أهم الملفات وذلك لأهمية القيمة الاعتبارية لرئيس الجمهورية باعتباره حاميا للدستور وضامنا لوحدة الأمة بدوره ألتحكيمي فهو رمز الوحدة، ولن يكون من انتخب عنصر تمييز أو مصدر فتنة كما كان مع بعض الشخصيات التي عملت على تفريق التونسيين وعلى تحريض بعضهم على بعض وهو أمر لا أستهجنه فقط، بل أجرمه فمن غير المقبول أن يتحول رئيس الجمهورية إلى طرف مباشر في أي صراع سياسي إلا إذا ما تعلق الأمر بمواجهة أطراف تسعى لهتك الأمن القومي وتتورط في خيانته، وفي هذه الحالة يتمثل دور رئيس الجمهورية في طرح التساؤلات كأنه يمارس الاستقصاء الإعلامي بل أن يقدم إجابات واضحة ودقيقة وأن يفعل كل صلاحياته لمواجهة الأطراف التي قد تتورط في المساس بالدولة وسيادتها، ولرئيس الجمهورية كل الإمكانات العمليات التي تمكنه من الوصول إلى الحقيقة ومن تمكين الرأي العام من الحقائق اليقينية لكشف أعداء الوطن ومواجهتهم، أما فيما يتعلق بالملفات الكبرى فسيكون دعم المؤسسة العسكرية والمنظمة الأمنية من خلال مجلس الأمن الوطني من أهم الأولويات اعتبارا إلى الاستهداف الممنهج الذي تعرضت له المنظومة الأمنية وللضغط، منذ سقوط النظام السابق، والتي تحتاج اليوم إلى موارد مالية استثنائية وإلى تشريعات تؤهلها لأن تحظى بقدرة مالية تؤهلها لتمويل ذاتها خاصة وأن الجيش التونسي إضافة لقدرته القتالية يتوفر على كفاءات هندسية قادرة على رفض مجهودات الدولة في علاقة بالأشغال العامة والمشاريع الكبرى، كما يمثل برنامج التطوير والتصنيع العسكري أمرا ضروريا لتأهيل جيشنا لاقتحام مجال التصنيع الحربي، وتمثل إعادة ثقة بين المواطن والجهاز الأمني مسألة حيوية لإنجاح التجربة الديمقراطية فالحرب على الإرهاب والجريمة مسائل حيوية لا يمكن للمجتمع التونسي أن يحقق أي تقدم اقتصادي دون كسبها، وهذا يحتاج لمجاوزة ترسبات الماضي في علاقة الأمن بالمواطن، امن جمهوري يطبق قوانين ويحترم الحقوق متمكن من التقنيات والأساليب والمناهج الحديثة قادر على الوصول إلى الحقيقة دون قمع أو تعذيب، لكن أمن محمي قانونيا في سلامته الجسدية وفي سلامة ذويه، مجهز بكل الوسائل والأدوات الضرورية لممارسة مهامه وهذا جزء لا يتجزأ من رؤيا من شأنها أن تغير من أداء المنظومة الأمنية وخاصة صورتها داخل المجتمع التونسي.
* ما الملفات التي تحتاج إلى أولوية في الداخل التونسي سواء الاقتصاد أو الصحة أو التعليم؟ الأولوية الطبيعية ستكون بلا منازع للعلاقات العربية وهي المحيط الطبيعي لتونس وطموحي في هذا السياق سيكون محمولا على منهجية التوحيد التدريجي للسياسات القطاعية والخاصة ولتوحيد العالم العربي وإعادة مكوناته إلى لحمة جامعة بقطع النظر عن الاختلافات والتباينات، علينا أن نتعلم كعرب أن الاختلافات والتباينات التي تباعد بيننا يجب أن لا تعيق المشاريع والمصالح المشتركة، فإنه غير معقول أن يفضي التوتر بين عاصمتين إلى تجميد كل الاتفاقات وإلغاء كل المشاريع، هذا سلوك غير عقلاني وغير مقبول قادنا إلى كوارث مكنت القوى الاستعمارية من اختراق صفوفنا ومن تغذية الفتنة بيننا، وهو أمر يجب تجنبه والاعتبار من دروسه، لذلك أعتبر أنه من الضروري اليوم إرساء منظومة عربية موحدة في مجال الصحة والجمارك والتعليم والصحة كي نتمكن من الدفاع عن مصالحنا حتى وإن كانت الاقتصاديات متشابهة، وحتى وإن كانت هذه الاقتصاديات متوازنة بمعنى متنافسة فيمكننا بناء قدرة تفاوضية مشتركة للضغط على الشركاء الغربيين أو الأفارقة أو الأسيويين أو الأمريكان، بعض الدراسات تؤكد أن التخلف عن إنجاز الوحدة المغاربية كلفته الاقتصادية في المنطقة نقطتا نمو، وهذا أمر مؤسف عندما ندرك أن الحدود الاستعمارية لا تزال تحكمنا في حين أن الغرب دخل فعليا في مخطط ما بعد سايكسبيكو للعالم العربي تماما كما يعلمنا التاريخ أن الغرب لا يعترف بالصداقات ولا يخضع لمنطق المصالح وهذا أمر من الضروري أن نستوعبه.
* هل لديك حزب سياسي يدعم ترشحك؟ في قراءتي لتكور الأحداث وطنيا ودوليا أعتبر أن العصر لم يعد عصر الأحزاب، وأن الفعل السياسي محمول اليوم على مجموعات الضغط ومكونات المجتمع المدني وفق نظام المصالح والتحالفات وهذا يترجمه ويؤكده الوقع من خلال تفكك الأحزاب وانهيارها، فالتكتلات الحزبية الكبرى تنهار وتشهد تحولات عميقة في جل النظم الديمقراطية في العالم وما تشهده الساحة السياسية في تونس تأكيد لذلك، فباستثناء حركة النهضة التي تمثل الجماعة عمودها الفقري تشهد كل الأحزاب تقريبا أوضاع تفكك وعدم انسجام واثر هذا الوضع عمليا في مصداقية تلك التنظيمات التي فقدت إشعاعها ودخلت طور القطيعة مع الرأي العام، لذلك لن أراهن شخصيا على أي حزب ولم أختر أصلا ومنذ البداية التحزب كسبيل لدخول الحياة السياسية، وإيماني راسخ في أن المستقبل سيكون لشخصية سياسية مستقلة سيمنحها الشعب ثقته من أجل مجاوزة فشل من جربهم فخبرهم، أن البنية المتصلبة للأحزاب والإكراهات المصاحبة لها في علاقة باتخاذ القرار من حيث السرعة تناقض شرط الاستقرار والوحدة وهو أمر يجعل من تأزم المنظومة الحزبية حتمية لا سبيل إلى تجنبها، كل هذه العناصر دفعتني إلى أن أخوض غمار الانتخابات كشخصية مستقلة وأراهن على المجتمع المدني والقوى الشبابية النشيطة. ///////////////
