بعد اعلان مجمع “الوقت الجديد” لمالكه المسجون بسجن الحراش علي حداد وضع اسهمه للبيع بسبب الصعوبات المالية التي يعانيها، توجد الكثير من الاحتمالات حول مستقبله ابرزها شراء هذا المجمع من طرف الدولة التي يتيح لها القانون العضوي المتعلق بنشاط السمعي البصري، في مادته 33 اذ يتيح للدولة حق الشفعة، حيث تنص المادة على أنه: ” في حالة عرض مؤسسة مستغل خدمة للاتصال السمعي البصري للبيع، يمكن للسلطة المانحة خارج الإعلان عن الترشح، تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة لفائدة المالك الجديد. تمارس السلطة المانحة حق الشفعة لفائدة الدولة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
وكان قد كشف اليوم ملاك المجمع في بيان ختامي للقاء جمعهم بالعمال والصحفيين الذين نظموا وقفة احتجاجية اليوم، التزامهم بالشروع في مفاوضات التخلي عن أصول المجمع لمستثمر جديد أو متعامل يريد شراء الدعائم الإعلامية التابع له.