سجل، التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المؤشرات الاقتصادية التي صيغة على بناءها نص القانون، انخفاضا في ️صادرات المحروقات إلى مبلغ 17،7 مليار دولار في نهاية سنة 2020 مقابل 35،2 مليار دينار المتوقع في قانون المالية الأولي. كما حمل تقرير المشروع المعروض، اليوم، من قبل وزير المالية عبد الرحمان راوية، بالمجلس الشعبي الوطني، انخفاض واردات السلع بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2020 لتبلغ 33،5 مليار دولار أمريكي. أما ️ميزان المدفوعات في نهاية سنة 2020، سيحقق رصيدا سلبيا يبلغ ما قيمته – 18،8 مليار دولار أمريكي مقابل – 8،5 مليار دولار أمريكي المتوقع في قانون المالية الأولي، بالإضافة إلى ️انكماش النمو الاقتصادي بنسبة – 2،3 بالمائة مقابل + 1،8 بالمائة المتوقع في قانون المالية الأولي. ️أما خارج المحروقات، فسيعرف النمو الإقتصادي انكماشا بنسبة – 0،91 بالمائة مقابل + 1،78 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية الأولي.