قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تدعيم وتعزيز نظام حماية جميع العاملين في المجال الطبي وشبه الطبي والإداري، بموجب نص قانوني، فضلاً عن النظام المنصوص عليه في قوانين الجمهورية. ويهدف هذا الجهاز إلى حماية السلك الطبي من كل اعتداء أو عنف، أياً كان شكله، أو وسيلته ومهما كان مرتكبه، داخل حدود المستشفيات وغيرها من الهياكل والمؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني، أثناء ممارسة مهمته النبيلة في خدمة الأمة. وحسب بيان للوزارة الاولى فقد تم، في نفس هذا الإطار، الإيعاز إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الداخلية، والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني وكذا الولاة، لحملهم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل التطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. وجاء القرار بعد تسجيل ارتكاب العديد من الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين والمواطنين داخل بعض المستشفيات وغيرها من الهياكل الصحية، مصحوبة أحيانًا بأعمال إتلاف وتدمير أملاك عمومية ومعدات طبية. كما لوحظ في هذا السياق ذاته، التلاعب بصور ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وسيطة، تمس بكرامة المرضى وأسرهم، وكذا باحترافية السلك الطبي ونزاهته الأخلاقية. وجدير بالتذكير أن هذه الأفعال غير المقبولة التي تهدف إلى المساس بأمن وسلامة الأشخاص والأملاك العمومية، والتي يحاول مرتكبوها عبثا الحط من مصداقية عمل المرفق العام للصحة والنيل من الجهود والتضحيات التي يبذلها جميع المستخدمين الطبيين، هي أفعال تعاقب عليها قوانين الجمهورية. بل إن هذه الأعمال الغريبة على مجتمعنا الذي يرفضها، قد أمست تتخذ بعدًا أكثر خطورة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد، والذي يجب أن توجه فيه وتركز جميع الجهود على التكفل بالمرضى والحماية الصحية لمواطنينا، من أجل مجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).