إعتبر، رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية، محمد عبد السلام، المقترح المتمخض عن آخر إجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلق بإستيراد "المصانع المستعملة"، قرارا صائبا يخدم مصلحة المستثمرين المحليين، في حال ما أعتمد وأرفق بآليات وضوابط بما يخدم اقتصاد البلاد . وخلال نزوله ضيفا على حصة " الحوار تسأل"، اعتبر محمد عبد السلام أن مقترح الترخيص لاستيراد المصانع المستعملة يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشرط أن يضبط بدفتر شروط صارم يسد كافة ثغرات "البزنسة" وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج وتحويل الجزائر إلى حظيرة "للخردة"، مبرزا أنه يجب الترخيص حصرا لأصحاب المشاريع والشركات لاستيراد هذه المصانع دون خلق وسطاء . ويسمح هذا المقترح – حسبه – بتقليص تكاليف الإستثمار وتوفير المال، من خلال اقتناء عتاد مصانع في حالة جيدة بقيمة مالية جد معقولة، وأضاف: " طالبت في عدة مناسبات سابقة بالترخيص لأصحاب المشاريع والمؤسسات باستيراد هذا النوع من المصانع " . كما عرج ضيف الحوار للحديث عن مساعي الحكومة في دعم المؤسسات الصغيرة، مشددا في هذا الجانب على ضرورة تفادي تكرير أخطاء السابق كمنح قروض مالية للشباب واستحداث مؤسسات دون أي دراسة وتشخيص لوضع السوق، ناهيك عن غياب المرافقة والمتابعة الميدانية . ودعا رئيس المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية، إلى ضرورة توفير مناخ أعمال وترسانة من القوانين لحماية ودعم هذه المؤسسات حتى تضمن استقلاليتها وتسمح بتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من إنشاءها . وعن تسوية ديون المؤسسات المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة، أكد عبد السلام أن المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية لم يطالب يوما بمسح ديون هذه المؤسسات، وتابع : " يجب التفريق بين مؤسسات استحدثت لأغراض اقتصادية وأخرى استحدث اجتماعية"، ومن هذا المنطلق يرى أنه في وقت مضى استعملت هذه القروض كورقة لشراء السلم الاجتماعي فحسب، وعلى ذلك لا يمكن معالجة مشاكل اجتماعية بحلول اقتصادية أو العكس، وأضاف : "لن نبالغ إذا قلنا نحو 70 بالمائة من مجموعة أزيد من مليون 300 ألف مؤسسة فشلت" . وفي ذات الصدد، طالب المصدر بتشخيص الوضع بدقة وتحديد مكامن الخطأ والعيوب لتسوية الملف، ومحاولة إعادة بعث نشاط هذه المؤسسات وإعادة جدولة ديونها مع ضمان المرافقة والدعم الميداني لدمجها في سوق المقاولاتية . من جهة أخرى، عاد المصدر للحديث عن التبعات الوخيمة لفيروس كورونا على شل الحياة الاقتصادية والأضرار التي لحقت ألاف المؤسسات وأصحاب الأنشطة، وفيما بارك الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مساعدة هذه المؤسسات على تجاوز الأزمة، غير أنها تبقى – حسبه – غير كافية لتجاوز شدة الصدمة، وتابع في هذا السياق قائلا : " على الدولة التضحية ماليا من أجل إنقاذ المؤسسات المتضررة لتفادي مشاكل إفلاسها وما ينجم عنه من مشاكل كارتفاع معدلات البطالة " .
