أعربت المفوضية الأوروبية ، اليوم الجمعة ، عن رغبتها في فتح نقاش قانوني وسياسي قبل إقرار فرض وثيقة التلقيح ضد كورونا للتنقل بحرية في دول الاتحاد الأوروبي . وحبذت المفوضية الأوروبية أن تتم مناقشة موضوع إصدار وثيقة تُمنح لمتلقي لقاح وباء كوفيد-19 على مستوى دول الاتحاد ومؤسساته، مشيرة إلى أن مثل هذا النقاش يجب أن يتعلق بالجوانب القانونية والسياسية. يأتي هذا الموقف على خلفية الجدل الذي أثاره اقتراح اليونان إصدار وثيقة أوروبية تُثبت أن حاملها تلقى بالفعل لقاح ضد كوفيد-19، ما سيسمح له بالتحرك بحرية. في هذا الإطار، حرصت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية على توضيح موقف رئيستها من الأمر، قائلة: "بالاستناد إلى خبرتها كطبيبة، كانت السيدة أورسولا فون دير لاين، أكدت أن عمليات إعطاء اللقاح يجب أن تكون موثقة". وأضافت دانا سبينانت، أن الأمر لا يتعلق فقط باللقاح المضاد لكوفيد- 19، بل بكل الأمراض التي يتم إعطاء اللقاحات للوقاية منها. وشددت سبينانت على ضرورة التمييز بين الضرورات الطبية لإصدار شهادات اللقاح و"الامتيازات" التي تمنحها مثل هذه الوثيقة لحاملها. وتعبر بروكسل عن رغبتها بإطلاق نقاش عام يشمل كافة الأطراف المعنية للتصدي لهذا الأمر الذي يثير لغطاً واسعاً في الشارع الأوروبي، خاصة مع وجود نسب لا يُستهان بها من المواطنين الرافضين أو المشككين لفكرة تلقي لقاح للوقاية من الجائحة.