أكد المدير العام لشركة "سلامة للتأمينات"، جاهزية شركة "سلامة للتأمينات" لقانون التأمين التكافلي، معلنا عن استراتيجية جديدة لأقلمة الشركة مع قانون التأمين التكافلي، المتوقع الإفراج عنه قريبا. وبدأت شركة "السلامة للتأمينات"، مثلما كشف المدير العام، في لقاء له مع مجلة "الحوار": "في تكوين شبكة واسعة، لإجراءات تحضيرية"، مبرزا تفاؤله بهذا القانون الذي، "سيوضح، بحسبه، الرؤية، ويبين الواجبات والحقوق لكل الأطراف". هذا، ونفى المدير العام مخاوف سلامة للتأمينات من "المنافسة" في سوق التأمينات، قائلا: "المنافسة الشريفة، المبنية على أسس صحيحة، مرحب بها، وهي لا تخيفنا". حاروته: مليكة ينون * نبدأ بجديد سلامة للتأمينات، مع سنة 2021، ما جديدكم، الذي ستقدمونه إلى زبائنكم وإلى سوق التأمينات؟ جديد "سلامة للتأمينات"، هو الذهاب نحو تجسيد الاستراتيجية التي أعددناها، تبعا لتشخيص قمنا به، خلال جائحة كورونا وانخفاض سوق البترول، الذي أثر بطريقة مباشرة على الاقتصاد الوطني وسوق التأمينات. وأُلفت إلى أننا قمنا بإعداد دراسة وتحاليل دقيقة للوضع، في خضم هذه المستجدات والتغيرات الطارئة على مستوى الوطن وكل العالم. وذلك، بهدف أقلمة الشركة مع المناخ الجديد، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي الخسائر، علما أن هذه الإجراءات كانت منطقية جدا. وتمثلت، أولا، في التحضير لما يساعدنا على التأقلم مع القانون الجديد للتأمين التكافلي، لكونه في طور الدراسة، وقد تطرق إليه مجلس الحكومة في الاجتماع الأخير. لذا، نحن نحضر ما يجب تحضيره قبل خروج هذا القانون، حتى يتسنى لشركة سلامة للتأمينات، تطبيق برنامجها بما يفيد جميع الأطراف. فضلا عن هذا، "شركة سلامة للتأمينات" بصدد وضع برنامج لتوسيع شبكتها، ووجودها على مستوى كل مناطق البلاد، على مستوى كل الولايات والدوائر، فقد عزمنا على فتح وكالة على مستوى كل دائرة. وعليه، اعتمدنا برنامجا جديدا في إطار تكوين وكلاء جدد، من أجل إدماج رؤساء وكالات ذوي خبرة أو إدماج شباب جامعي نقوم نحن بتكوينه، وطبعا ستكون هناك فرصة للتدرج في مختلف وضعيات الشبكات، كمستشارين للزبائن ثم رؤساء بأجر متغير إلى رئيس وكالة، بمعني كوكيل عام للتأمينات. كما أن هناك أعمالا أخرى نحن بصدد تطويرها، سيكشف عنها الاتحاد قريبا، وأكيد، سيأتي بالجديد والإيجابي لشركات التأمين. * في سياق متصل، كيف ترون سوق التأمين التكافلي في الجزائر؟ نسبة سوق التأمين التكافلي في الجزائر، تصل إلى 4 بالمئة، من سوق التأمينات في الجزائر، وشركة "سلامة للتأمينات"، رأس مالها تكافلي، وهي ثاني شركة تكافلية في الجزائر. وأُلفت إلى أن عقود تعاملاتنا كلها لا تشير إلى الصيغة التكافلية، لأن القانون لا يسمح، لكن حاولنا بطرقنا القانونية الأخرى. لذا، فإن القانون الذي سيفرج عنه سيوضح الرؤية ويبين الواجبات والحقوق لكل الأطراف.
* وماذا يتضمن قانون التأمينات التكافلية؟ ليس لنا دراية بما يتضمنه القانون، لكن سلامة للتأمينات بدأت في تكوين شبكة واسعة، لإجراءات تحضيرية حتى يكون انتقالنا بطريقة سهلة، ويكون عملنا في ظل قانون تكافلي، لا يقابله معوقات ومشاكل، كنا صادفناها من قبل. وعليه، نحن متفائلون بهذا القانون وبرفعه كل العراقيل. * إذا، مستعدون لاستقبال قانون التأمين التكافلي وجاهزون بكل إجراءاتكم؟ نعم، التحضيرات جارية لنمر بسهولة، فنحن لدينا منتجات جديدة نحضر لها، لتتأقلم مع القانون الجديد، سنعلن عنها في وقت مناسب. وأشير إلى أننا من أكبر الشركات التي لها هامش ملاءة أكبر ولها نوعية خدمات مرتفعة، بل إن كل الصعوبات التي نواجهها في السوق لم ترجعنا إلى الوراء، بل على العكس أرى أن كل مؤشرات شركة سلامة للتأمينات كانت ولا تزال عالية جدا. * أكيد، سينتعش سوق التأمين على السيارات أمام فتح باب الاستيراد وأكيد سيؤدي إلى ارتفاع رقم الأعمال؟ أكيد، استيراد السيارات سيؤثر على رقم أعمال شركة السلامة للتأمينات، لأن هناك مخاطر جديدة ستدخل سوق التأمين، وسيكون رقم أعمال جديد لاسيما أمام الإجراءات التي اتفقت عليها الشركات، على غرار تحديد تخفيض قسط التأمين إلى 50 بالمئة. وفي السياق، أذكر تلك الفوضى التي كان يعيشها سوق التأمينات، بسبب قيمة التخفيضات، حين كانت تصل إلى 80 بالمئة. وعليه، اليوم، بعد تحديد سقف التأمين إلى 50 بالمئة، يبدو جليا أن الأمور بدأت تتحسن، وأكيد هذا سينعكس إيجابا على رقم أعمال الشركات، وسيقويها وسيمكنها من مواجهة حوادث السيارات الجديدة، التي ستدخل by القرض البنكي. وألفت أيضا إلى أن المواطنين في هذه الحالة في حاجة إلى تأمين تام، أي أمام خطر المرور، أكيد سيتوجهون إلى التأمين الشامل، وطبعا التأمين الشامل سيرتفع قسطه، وعليه، سيؤثر هذا إيجابا على رقم الأعمال. لذا، أعتقد أنه حان الوقت لأن نحافظ على هذا المستوى وتنظيم السوق بين شركات تأمين. وفي السياق، فإن الاتحاد التأميني يجب أن يقوم بدور أكبر وينظم السوق لفائدة شركات التأمين والمؤمّنين.
* تطالبون الاتحاد التأميني بالقيام بدور أكبر لتنظيم السوق، فمن أين يبدأ عمله؟ الاتحاد التأميني يحاول توفير كل الظروف المناسبة لتنظيم سوق التأمين وحماية الشركات، ولكن هناك صعوبات في السوق، وأعتقد أن نجاح الاتحاد التأميني مرتبط ارتباطا وطيدا بالانضباط، سواء من طرف أعضاء الاتحاد أم من السوق وشركة التأمين. كما يجب تكريس لغة الحوار الجاد والشامل والابتعاد عن القرارات الانفرادية، الخالية من المشاورات. وذلك ليضمن دعم ومساندة كل الأعضاء. وهنا، نذكر بنجاحنا بتحديد سقف التخفيض الذي تكلل عن حوار جاد، وإن كان طويلا، لكن نهايته كانت إيجابية، وأوصلتنا إلى اتفاق رضي عنه الجميع. * ماذا عن المنافسة في سوق التأمينات؟ هناك منافسة شريفة على قسط التأمين. ففي السابق، وصل التخفيض على قسط التأمين إلى 80 بالمئة، ما أثر سلبا على مدة تعويض الزبون، حيث كان ينتظر وقتا طويلا ليحصل على تعويضه، ما أضر بسمعة سوق التأمين. وعليه، نحن نحاول أن نعمل في إطار جماعي وبصدد اتباع المعايير الدولية التي سقفت التخفيضات عند 30 بالمئة. لذا، بعدما سجلنا نقطة إيجابية، لم يعد هناك لأي شركة سبب لتأخير تعويض زبائنها، والمساس بسمعتها. وبالعودة إلى الحديث عن المنافسة، فهي موجودة في أي ميدان، وطبعا، المنافسة الشريفة المبنية على أسس صحيحة، مرحب بها، ولا تخفينا، لأن ما يهمنا بالدرجة الأولى تحقيق الفائدة لكل الأطراف من الناحية المهنية والاحترافية، وخدمة شركة التأمين والزبائن والسوق. * في سياق المنافسة، كيف ترونها مع شركات التأمين العمومية؟ المنافسة مع شركة التأمين العمومية أمر صعب، لكونها مدعومة من الدولة. وألفت إلى أنه في الكثير من المرات نفوز بالمناقصات، وفي نهاية المطاف، تسحب منا هذه المناقصة لتعطى للشركات العمومية. * تحدثتم عن تحديد سقف التخفيضات، فماذا عن الشركات التي لن تحترم هذا القانون؟ في حال تم تسجيل تجاوزات من طرف بعض شركات التأمين، فثمة لجنة متابعة على مستوى الاتحاد التأميني، ستقوم باتخاذ قراراتها المناسبة، وتسلط عقوبات على الشركات التي لا تحترم قانون التخفيضات. * وهل كل شركة تأمين مجبرة على الانخراط في الاتحاد التأميني، أم إن لكل شركة رأيها وخيارها في الانخراط من عدمه؟ القانون يفرض على كل شركات التأمين أن تكون عضوا في الاتحاد التأميني. * كيف عايشت شركة "السلامة للتأمينات" جائحة كورونا؟ وهل استغلت الفرصة توسيع نشاطها وتنويع خدماتها، مثل باقي شركات التأمين؟ صحيح، سجلنا في فترة كورونا اضطرابا في سوق التأمينات، وطبعا، شركتنا لم تفوت فرصة التضامن مع القطاع الصحي لتسهيل اكتتاب التأمين، كما قدمنا تخفيضات لعمال الصحة. أما التأمين على الحياة لعمال قطاع الصحة، فالحكومة كلفت مجموعة من الشركات المختصة في التأمين على الحياة والأشخاص، وذلك بإصدار منتج يوزع على مستوى مرافق قطاع الصحة بطريقة منظمة، يحمل نفس الشروط ونفس العقود ونفس التعريفة.
* في فترة جائحة كورونا، كل شركات التأمين استعانت بالرقمنة، أكيد أن "سلامة للتأمينات"، لم تتأخر بدورها لمواصلة عملها وتقديم كل خدماتها لزبائنها؟ كورونا كشفت مشكل الرقمنة في الجزائر، لأنها تتطلب إجراءات منظمة لها، ونحن كشركة "سلامة للتأمينات"، ننتظر تحسين تدفق الإنترنت، وتوسيع خدمة الدفع الإلكتروني، بعدها، أكيد، سنكون جاهزين وفي الطليعة. أمام ما اتخذناه خلال كورونا، من تدابير، فالأكيد، على غرار باقي المؤسسات، اعتمدنا على طريقة الاكتتاب عن بعد، وتسجيل عقود تصريح عن بعد، بعدها لما خفت هواجس كورونا عادت الأمور مع أغلبية زبائننا، إلى سابق عهدها، من الذين يفضلون التنقل إلى الوكالة، بدل التعامل عن بعد، وقد سجلنا انخفاضا في عدد التصريحات. بالموازاة، ومع تفضيل الكثير التنقل إلى الوكالة، فهناك شريحة مقبلة على المنتجات الرقمية، كتجديد العقود والتصريح بالحادث والدفع، وطبعا نزولا عند طلبهم، نحن نفكر في أن نشتغل على نظام معلوماتي قوي، يكون متأقلما مع تكنولوجيات الاتصال والإعلام.
