اصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بيانا بخصوص القرار الاخير لرئيس مفوضية الاتحاد االفريقي بقبول مراقب جديد. وجاء في بيان وزارة الخارجية ان القرار يدخل ضمن صالحياته الادارية، والذي ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكذا التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأضافت الوزارة إن هذا القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول األعضاء، ال يحمل أية صفة أو قدرة إلضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماًما مع القيم والمبادئ واألهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. وذكرت الوزارة أن نظم عمل االتحاد اإلفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول األعضاء. بناء على ذلك، فإن الضجة الاعلامية حول هذا الموضوع حسب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، الذي لا يعدو أن يكون "لا حدث" أكثر منه اختراقا ذا بعد إستراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الاساسية لتحقيق سالم عادل ودائم في الشرق األوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسالم التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل االتحاد األفريقي. واضافت الوزارة في بيان "إن الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة االستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل االستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما".
