كشف رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس، أن "البزنسة" في استمارات الترشح للرئاسيات موجودة وترهق الجميع ولكن لا يوجد أي دليل حولها، وقال إنه يحتاج إلى تظافر جميع أطراف العملية الانتخابية وليس الهيئة لوحدها. وأوضح عبد الوهاب دربال خلال استضافته بمنتدى "الحوار" بالعاصمة بالقول:" وصولنا إلى انتخابات مطمئنة يحتاج إلى قرار سياسي حتى تكون شفافة و نظيفة، وهذا هو الهدف النبيل لتنظيم العمل الانتخابي والسياسي"، مؤكدا أن الانتخابات النزيهة هي مهمة الإدارة أولا ،وكذا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تلعب هي الأخرى دورا أساسيا من خلال جملة من الصلاحيات بالرغم من أن القانون العضوي للانتخابات لم يرق للمستوى المطلوب بعد ويحتاج إلى تحسين ، مستطردا:" أعلى مؤسسة قانونية هي الدستور الذي يخضع له الحاكم والمحكوم على سواء"، مشيرا أن" الانتخابات عمل متعدد الأطراف وهي نتاج ثقافة في مجتمع ودولة تستدعي المنافسة وصرامة الالتزام في القانون ". وأعرب دربال عن أسفه مما حدث في التشريعيات الماضية"، قائلا إن "تجربتنا السابقة محليات وحتى التشريعيات صدمنا كثير بأن الذين يتعاطون مع العملية الانتخابية لا يعرفون كيفية الترشيح" ، مبرزا أنه "من غير المعقول أن نصل إلى حد أن من يحسن السب والشتم أصدق ، ومن يكسب دون أن يعمل اصلح و من يتحايل على القانون دون أن يحاسبه شخصية مهمة"، مؤكدا أن "دور الهيئة يتمثل في مراقبة الانتخابات نحن في الهيئة فالقانون يمنحها القانون جملة من الوسائل المراقبة والإشعار والإخطار نستعملها مع سلطة الضبط والأحزاب والقضاء مهمتنا تنتهي هنا، اما التنظيم فهو من مهام المجلس الدستوري بكل فروعه من جمع توقيعات ونتائج وغيرها". وقال دربال إن "العملية الانتخابية مسؤولية الجميع والرقابة عمل نضالي ومن لم يعش مناضل لا يعرف هذا العمل"، معتبرا أنه "لا يمكن لأي أحد يعطينا درس خاصة وأن الناس لا يخافون من التزوير يخافون من النظافة التي تكشف الجميع أما التزوير فالعكس"، مؤكدا أنه "يتوجب أن نوظف كيفية التحسين والمعالجة والنضال في إطار تطوير الوضع فذلك هو الأصعب، ومع ذلك سأخدم هذه الانتخابات بكل ما أستطيع وعاهدت نفسي أن أخدمها مع كل الصادقين والمناضلين والمخلصين " ، مستبعدا:"قضية نفاذ الاستمارات المخصصة لجمع التوقيعات تحسبا للرئاسيات القادمة من وزارة الداخلية"، كاشفا أن "الوزارة اتخذت كل الإجراءات في هذا الخصوص ولا يمكن أن تغفل على كذا إجراءات". وحذر دربال من ظاهرة "البزنسة" وشراء التوقيعات، معتبرا أن" شراء التوقيعات جريمة انتخابية"، وأضاف:" ..من يملك دليلا يقدمه وسنتخذ الإجراءات اللازمة، القانون واضح ولا غبار عليه بيع حركنا من قبل دعاوى لما يكون لنا دليل لكن مجرد الكلام لا نسمع إليه".