قامت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، أمس، بإنهاء مهام مصطفى معطوب مدير المركز الوطني لتطوير السينما بالنيابة ليعود إلى منصبه الأصلي مديرا للمالية وإطارا مسيرا بالمركز قبل أن يعينه ميهوبي في منصب آمر بالصرف بعد إقالة شهيناز محمدي على أثر عدة فضائح بالمركز. وحسب الأصداء الواردة من المركز، فإن إقالة معطوب جاءت بعد الشكاوى التي رفعها عدد من المنتجين الذين احتجوا على بيع أعمالهم لشركة إنتاج المحتويات دون موافقتهم. ورفض مصطفى معطوب التعليق لوسائل الإعلام على قرار إقالته، لكنه أكد أن ما تم تداوله بشان بيع أعمال المنتجين فيه الكثير من المغالطات، حيث أوضح المتحدث أن العقد المتعلق بالتسويق عبر النات على المستوى الدولي تم إلغاءه، في حين العقود المتعلقة بالتسويق الداخلي والبث عبر الموبايل تخضع لعقود موثقة من طرف أصحاب الأعمال من بينهم علي موزاوي، مقران آيت سعادة، ياسين العلوي، يحي مزاحم، رشيد بلحاج، عبد الكريم بوشارب. وقال معطوب أن العقود الموقعة كانت ستقدم خدمة للأعمال السينمائية وتحقق عائدات تقدر بملياري سنتيم في العام إضافة إلى نسبة أرباج تقدر ب5 في المائة كانت هذه المداخيل تقدم خدمات للمركز في ظل غياب شبكة لتوزيع الأفلام التي لا تحقق أي مداخيل عبر القاعات القليلة التي يتم فيها التوزيع عبر العاصمة مثلا. للإشارة كان عدد من الفانين والمنتجين ومهنيي القطاع قد دعوا يوم الأحد الماضي إلى تنظيم وقفة أمام مقر المركز بالعاشور، مطالبين بفتح ملفات ما أسموه بالفساد في قطاع السينما والتحقيق في عدد من الملفات منها مشاركة الجزائر في مهرجان كان وفيلم الأخوات لبن قيقي وعدد من المشاريع السينمائية التي تم إطلاقها في التظاهرات التي عرفتها الجزائر من عواصم الثقافة إلى المهرجان الثقافي الإفريقي.
