رفضت الجبهة الثورية السودانية الصيغة الحالية لوثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وبررت الجبهة في بيان لها هذا الرفض بعدم إدراج رؤية السلام الموقعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. واتهمت الجبهة الثورية أغلب مكونات قوى الحرية والتغيير بمعارضة إدراج رؤية السلام المتفق عليها كاملة ضمن الإعلان الدستوري، وقالت الجبهة إن الأطراف داخل قوى الحرية والتغيير التي عرقلت إدراج تلك الرؤية “تعمل على إقصاء أطراف مهمة قدمت التضحيات الجسام ولا تزال في الثورة السودانية”. وشددت الجبهة وهي مكون أساسي في قوى الحرية والتغيير على أنها لا تستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن؛ لأنها تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام، بل ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم. وأضافت الجبهة أنها ستواصل العمل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكري وحلفاء الجبهة السياسيين لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بتضمينهما قضايا السلام قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 أوت الحالي. وأشارت الجبهة إلى أن رؤية السلام “تؤمن تحقيق السلام عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح”. ولأسباب مختلفة، أبدت قوى سياسية سودانية أخرى معارضتها الإعلان الدستوري، ومنها حزب المؤتمر الوطني، وهو الحزب الحاكم سابقا، الذي قال -في بيان له- إن الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير “أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية، بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية”.