رد المحامي ،مقران أيت العربي ،اليوم، على بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر التي أكدت عدم وجود سجناء سياسين ، مؤكدا أن “الناشط السياسي فوضيل بومالة مسجون بسبب آرائه السياسية لأنه لم يرتكب جرائم يعاقب عليها القانون“. وأوضح الحقوقي في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” بالقول:” .. بعدما أعلنت في بيان أن قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء رفض تسليمي رخصة الاتصال بسجين سياسي، أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بيانا يوم 6 أكتوبر الحالي جاء فيه على الخصوص – أنه لا يوجد سجناء سياسيون في سجون الجزائر. وأن المحامي مقران آيت العربي لم يتقدم إلى قاضي التحقيق. وأنه كلف شخصا لا علاقة له بالقضية. وأن قاضي التحقيق طلب من الأستاذ آيت العربي إرجاع ملف متهم آخر قرر تغيير المحامي-“. وقال آيت العربي أن رده لن يخرج عن القانون وأخلاقيات مهنة المحاماة، وبخصوص عدم وجود سجناء سياسيين في السجون التابعة لمجلس قضاء الجزائر أكد بالقول:” إن توكيلي يتعلق بالدفاع عن الناشط فضيل بومالة، المسجون بسبب آرائه بمؤسسة الحراش. وأن المعتقلين السياسيين الذين أتولى الدفاع عنهم مع زملاء، وبغض النظر عن التهم، لم يرتكبوا جرائم القانون العام، فهم سجناء سياسيون”، وأضاف:” أما عن عدم حضوري شخصيا. أذكر النيابة العامة أنني كلفت محاميا معتمدا بإيداع رسالة التأسيس واستلام رخصة الاتصال نيابة عني، وبتفويض مني وفقا للقانون. وأن هذا المحامي موكل في نفس القضية وليس شخصا غريبا عن الملف. وبالتالي فإن رفض تسليم الرخصة لمحام نيابة عن زميله جاء خرقا للقانون”. ويؤكد الحقوقي في بيانه :” إن إنهاء الوكالة بين المحامي وموكله يخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظامها الداخلي. ولم يسبق في تاريخ القضاء مطالبة محام بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق أو إلى أية جهة قضائية أخرى بعد إنهاء الوكالة. فالمحامي يمتنع عن القيام بأي إجراء بعد إنهاء الوكالة تحت رقابة النقيب، والملف يحفظ في أرشيف مكتبه”، متسائلا:” ما علاقة القضية التي طلب فيها محبوس آخر من قاضي التحقيق تغيير المحامي بقضية فضيل بومالة؟ وهذا في حد ذاته اعتداء على حقوق الدفاع التي يضمنها الدستور”. * النيابة العامة.. لا وجود لأي محبوس سياسي رهن الحبس نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، أن يكون قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء قد رفض تأسيس المحامي آيت العربي مقران في ملف يوجد محل تحقيق قضائي، موضحة أن “ما تداولته بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفض قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء تأسيس المحامي آيت العربي مقران في قضية جزائية و منحه رخصة الاتصال بموكله هي “مزاعم (…) لا أساس لها من الصحة”، مشيرة أن “غاية ما في الأمر أن المحامي المذكور لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أو أمانته لتسليم و استلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله لشخص لا علاقة له بالملف و لا تتوفر فيه الشروط القانونية، و ذلك يعود لسبب رفضه التقدم شخصيا أمام هاته الجهة التي سبق و أن استدعته لإرجاع نسخة ملف قضائي آخر كان المتهم فيها انتزع منه التوكيل في قضيته”، وشددت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر على أن الملفات التي تتم معالجتها على مستوى جهاتها القضائية “لا تكتسي أي طابع سياسي” كما أنه “لا وجود لأي محبوس سياسي رهن الحبس على مستواها”.