كشف ممثل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عمار طمين، أن معظم التجار في الجزائر لا يستجيبون لحملات البيع بالتخفيض (الصولد) عبر مختلف ولايات الوطن. وفي هذا الصدد، أوضح طمين، في اتصال ل “الاتحاد”،اليوم، أن المشرع الجزائري لم يترك فراغا قانونيا في هذا الشق، من خلال تشريعه لجملة من القوانين المنظمة والمؤطرة لعملية البيع بالتخفيض، إلا أن غالبية التجار يقومون بالبيع بالتخفيض في غير الأوقات المعلن عنها، وهذا ما يجعلها مجرد حملات ترويجية للتحايل على الزبون واستنزاف جيبه من خلال عرض الأسعار الجديدة دون الإشارة إلى الأسعار القديمة، وهذا ما يعتبر مخالفة قانونية قد تعرض صاحبها إلى عقوبات تصل إلى غلق المحل. وفي السياق ذاته، أكد محدثنا على ضرورة ترسيخ ثقافة البيع بالتخفيض لدى المستهلك والتاجر الجزائري على خد سواء، من خلال التعريف بشروط وقوانين العملية التي تستوجب الوقوف عند السعر الأولي قبل الإعلان عن سعر التخفيض الجديد المعلق على مداخل المحلات التي تمثل نقطة استقطاب الزبون الأولى، عن طريق العبارات الرنانة المدوّنة على واجهات المحلات على غرار كلمة “soldes “. كما أشار طمين، إلى أن السوق ليس منظما ومهيئا بالدرجة التي تسمح بتحقيق استجابة قياسية لحملات البيع بالتخفيض، حيث لا يوجد ما يسمى بالبيع بالفاتورة ومعظم التجار يشترون السلع بالجملة بدون فاتورة، بمعنى لا يمكن تحديد السعر الحقيقي للمنتج. بالمقابل أوضح عمار طمين أن كل هذه المعطيات لا تعني بالضرورة عدم وجود استجابة، إذ أن بعض الماركات العالمية تخضع لقوانين دول منشأها، وتطبق تعليمات الشركة الأم بتخفيض الأسعار. وتجدر الإشارة، إلى ان عمليات البيع بالتخفيضات “الصولد” للفترة الشتوية انطلقت عبر كامل التراب الوطني، وتمتد الى غاية شهر مارس من العام الجاري، حسب ما أعلنته وزارة التجارة عبر موقعها الرسمي، وهي العملية التي تسمح للمستهلك أو الزبون الاستفادة منها طيلة 3 أشهر.
