سجل الصندوق الوطني للتقاعد عجزا ماليا قدر بستين ألف مليار السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة ستة من المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، رغم تدخل الحكومة ماليا من أجل إنقاذه من إفلاس أكيد. وكشفت الأرقام الرسمية التي أشارت إليها وسائل إعلامية، حول حصيلة السنة المالية 2019 للصندوق الوطني للتقاعد، عن استمرار العجز المالي للصندوق من سنة إلى أخرى مع ارتفاع في النسب بصورة متفاوتة، أين بلغت ستة من المئة العام الماضي. ونظير هذا العجز، رفعت السلطة من سقف دعمها المالي، بعدما قامت، خلال شهر جانفي الجاري، بضخّ سبعمئة مليار دينار، بما يعادل سبعين ألف مليار سنتيم من خلال الخزينة العمومية في حساب CNR. من أجل صبّ معاشات المتقاعدين الذين ارتفع عددهم بمئة واثنين وخمسن ألف و751 متقاعد، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و266 ألف و148 متقاعد. ومعاشاتهم صرف مئة وثلاثين ألف مليار على مدار اثني عشر شهرا، ساهمت فيها المديرية العامة للجمارك بتخصيص نسبة واحد من المئة عن كل عملية استيراد، وهي النسبة التي عرفت ارتفاعا بموجب قانون المالية لسنة 2020 بنسبة مئة من المائة وتحدد باثنين من المئة. وشرع أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد في الاستفادة من زيادات، في المعاشات بنسبة تتراوح ما بين واحد فاصل خمسة من المئة. للذين يتقاضون معاشات بقيمة تساوي أو تزيد عن ثمانية ملايين سنتيم، وستة من المئة. لأولئك الذين يتقاضون معاشا يقل عن مليوني سنتيم، بداية من جوان الماضي، وذلك بقرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة. الذي رفع لأول مرة من الزيادة السنوية إلى أزيد من خمسة من المئة، باعتبارها النسبة المحددة قانون يتم إقرارها في الفاتح من شهر ماي من كل سنة، والتي تم تخفيضها منذ عدة سنوات بخمسين من المئة، لتصل إلى اثنين فاصل خمسة، بسبب الأزمة المالية التي عاشتها ولا تزال الجزائر، والناجمة عن السقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية نهاية 2014.
