تظاهر مئات التونسيين، الجمعة، أمام مقر البرلمان، للتنديد بارتفاع منسوب العنف وخطاب الكراهية الصادر عن نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" بتواطؤ من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وكتلة حركة النهضة، وللدفاع عن مدنية الدولة ومكتسبات المرأة. وتأتي هذه المظاهرة تلبية لدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، وعلى خلفية تحول قبّة البرلمان إلى ساحة للعنف اللفظي والجسدي والترهيب والتخويف أمام أنظار رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، الذي يواجه اتهامات بمسؤوليته عن تفشي هذه الممارسات والانحرافات الخطيرة من خلال "تبييضه للإرهاب والتواطؤ مع مرتكبيه والتستر عليهم"، وذلك في إشارة إلى كتلة "ائتلاف الكرامة"، حليف حزبه حركة النهضة. ووسط حضور أمني مكثف أغلق كل المنافذ المؤدية لمقر البرلمان، رفع المحتجون الأعلام التونسية وشعارات تندد بتنامي الخطاب التحريضي ضد النساء وتطالب بالحفاظ على مكتسبات وحقوق المرأة والدفاع عن مدنية الدولة بالقطع مع تنظيم الإخوان بعد تجاوزه لكل الخطوط الحمراء وحماية المجتمع من مخاطر الفكر المتطرف المتنامي، وأخرى تدعو إلى حلّ البرلمان بعد تحوّله إلى ساحة صراع ومصدر للأزمات، وهتفوا" تونس تونس مدنية لا إخوان ولا فاشية" و"يا غنوشي يا سفّاح يا قاتل الأرواح" و"الشعب يريد حل البرلمان" و"سحقا سحقا للرجعية". يأتي ذلك وسط مناخ سياسي متوتر ومشحون بأجواء العنف والتحريض تعيشه البلاد، ما أثار مخاوف من العودة إلى مربع العنف الذي عرفته البلاد في 2013، عام الاغتيالات السياسية. وتطرح ممارسات قيادات ومواقف كتلة ائتلاف الكرامة، الذي يوصف بأنه الذراع العنيفة لحركة النهضة جدلا سياسيا واسعا في البلاد، حيث أصبح ينظر إليها على أنها تؤسس لخطاب العنف والتكفير وتروّج للفكر المتطرف والمنغلق، وهو ما يمثل خطرا على الاستقرار البرلماني والسياسي وحتّى على السلم الاجتماعي.
