ناشدت اللجنة الوطنيّة لأصحاب قاعات الحفلات، التابعة للجمعية الوطنيّة للتجّار والحرفيّين،الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، من اجل رفع الحظر التجاري والاقتصادي عن نشاط قاعات الحفلات، حيث قدرت خسائر أصحاب قاعات الحفلات، جراء الغلق الذي طالها في إطار الاجراءات الخاصّة بالوقاية من فيروس "كورونا" منذ أكثر من سنة، بأكثر من 6 ملايير دينار. وأوضحت اللّجنة في بيان لها، اليوم، أن الحظر المطبق على نشاط قاعات الحفلات تسبّب لأصحابها بخسائر مكبدة، بالإضافة إلى البطالة التي يعيشها عمّالها الذين يزيد عددهم -حسبها- عن 30 ألف عامل وعاملة منذ أكثر من سنة، على غرار مطالبة زبائنهم باسترجاع الدفعات المسبقة لثمن الإيجار "العربون". وأشار البيان أن حظر نشاط قاعات الحفلات شجع انتشار القاعات الموازية وغير القانونيّة، مشيرا الى ان بعض الانتهازيين أصبحوا يؤجرون قاعات الحفلات فوضوية بمبالغ طائلة، رغم انعدام فيها شروط الوقاية من الفيروس وتنعدم فيها حتى شروط النظافة. وأكدت اللجنة الوطنيّة لأصحاب قاعات الحفلات حرصها على التقيّد بالبروتوكول الصحّي و الالتزام الصّارم بشروط الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما عرض ممثلوها المشاكل والمصاعب التي يعيشونها نتيجة انتشار "كوفيد 19" والإجراءات الخاصة بالوقاية منه عقب غلقها الذي ترتّب عنه خسائر كبيرة، كما أنهم لم يستفيدوا من منحة كورونا -حسبهم- المقدرة بمبلغ 3 ملايين سنتيم كل 3 أشهر، مما تكبدوا خسائر مادية كبيرة.