أمرت محكمة الرويبة شرق العاصمة، أمس الثلاثاء، بإيداع عون يزاول عمله بمحكمة الدار البيضاء رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. بتهمة التحريض على الإضراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بحيث تم توقيف المتهم من طرف رجال الضبطية القضائية بمقر سكناه ببرج البحري أول أمس الاثنين، ليتم تقديمه أمام نيابة المحكمة للسماع إلى اقواله في محاضر رسمية، ليتم بعدها احالته أمام قاضي الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري. وبالمقابل تم تقديم أمين ضبط بمجلس قضاء تيزي وزو أمام محكمة القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد أمس الثلاثاء، بتهم مشابهة في أعقاب الاضراب الذي عرفته محاكم الولاية أيضا. وبالموازاة والوقفة الاحتجاجية، اتخذت وزارة العدل إجراءات صارمة، حيث تم فصل ما يربو 50 أمين ضبط يزاولون عملهم بمحاكم العاصمة عن العمل بصفة نهائية، لعدم مشروعية الإضراب الذي لم يتم الاشعار به، بحيث تفاجأ العشرات من أمناء الضبط بقرار توقيفهم عن العمل أمسية يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، ما جعلهم يعتصمون في اليوم الموالي امس الثلاثاء أمام محكمة الدارالبيضاء وسيدي امحمد وكذا مجلس قضاء العاصمة، في وقفة تضامنية مع الزملاء، غير أنه تم منعهم واستلزم الأمر اللجوء إلى استعمال القوة العمومية، وتم كبح الوقفة الاحتجاجية من دون تسجيل تصادمات بين رجال الشرطة وأمناء الضبط المضربين. وأمام الوضع أجلت محكمة الجنح بالدار البيضاء أمس، معظم الملفات القضائية المطروحة على هيئتها، لعدم تمكن استخراج الموقوفين من المؤسسة العقابية بالحراش، لتعطل الخدمات في أعقاب فصل 8 أمناء ضبط بذات المحكمة 4 منهم يزاولون عملهم بقسم الجنح.
