قالت 20 منظمة حقوقية وإنسانية، الاثنين، إن على الحكومات أن تدعم فورا عملية لمنع تسرب مئات الآلاف من براميل النفط من ناقلة النفط صافر الراسية في محافظة الحديدة، قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر. وذكر بيان مشترك للمنظمات، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أن الناقلة "قد تنفجر في أي وقت، ما يهدد بكارثة بيئية وإنسانية". وقال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إن غياب الاستعجال من جانب الحكومات، قرّب اليمن بشكل خطير من كارثة إنسانية وبيئية جديدة. من غير المفهوم أن تضطر الأممالمتحدة الآن إلى جمع تمويل بقيمة 20 مليون دولار بينما قد تكون الأضرار المحتملة أكبر بألف مرة. ينبغي للمانحين أن يعملوا فورا بشكل حثيث لمعالجة هذا الخطر المحدق". وأوضح أن التبرع بعشرين مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار الناقلة صافر "يعني تجنب كارثة ستكلف المليارات جراء التنظيف البيئي وحده، بينما ستكون التكاليف التي تمس حقوق الإنسان، والوضع الإنساني، والتكاليف البيئية الأخرى لا تُحصى". وتعهد المانحون في ماي بتقديم 33 مليون دولار لدعم خطة الأممالمتحدة. وشملت الجهات المانحة هولندا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وقطر، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورغ. بحسب تقارير، التزمت الولاياتالمتحدة والسعودية أيضا بالتبرع لجهود الإنقاذ. وترسو ناقلة النفط صافر قبالة الساحل اليمني دون صيانة منذ عام 2015، وتحمل حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، "وهي معرضة لخطر الانفجار الوشيك بسبب التآكل المتزايد"، وفق تقارير للأمم المتحدة. وأشار البيان إلى أن الدمار البيئي "سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد على حوالي 28 مليون شخص في اليمن، والسعودية، وإريتريا، والسودان، ومصر، وجيبوتي، الذين يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم نظرا إلى موقع صافر بالقرب من ممرات الشحن العالمية المهمة".
