كشف الأمين العام لوزارة الثقافة إسماعيل أولبصير، أول أمس، بالجلفة عن برمجة في الأفق القريب لمجلس وزاري مشترك لإعادة بعث السياسة الثقافية. وفي تصريح له أكد أولبصير، أن هذا المجلس الوزاري المشترك الذي يرمي لإعادة بعث السياسة الثقافية يرتكز على خمس محاور أساسية، أولها الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه مع مراعاة الجانب الاقتصادي من خلال دمجه في سياسة وطنية، ويتعلق الجانب الثاني بإعادة بعث الاستثمار في مجال الثقافة من خلال إبراز فرص للاستثمار في السينما و الكتاب والعروض، يضيف ذات المسؤول الذي أشرف على افتتاح الموسم التكويني الجديد بمعهدي الفنون الجميلة والموسيقى بالجلفة. كما يشمل الملف إعادة بعث صناعة السينما من خلال وضع شبكة لقاعات السينما، و ذلك بتوفير على الأقل ما بين 150 إلى 200 قاعة سينما تكون جاهزة للاستغلال من أجل الصناعة السينمائية إلى جانب إعادة تنظيم مؤسسات القطاع وهو الملف الذي تم بطلب من الحكومة في أواخر 2015 ، وفي رده عن سؤال حول عملية استرجاع قاعات السينما والحديث عن مدن سينمائية، صرح أولبصير أن هذا الأمر يندرج ضمن الملف السالف ذكره الذي هو قيد التحضير لمجلس الوزراء، فيما أكد بخصوص المدن السينمائية عن وجود عدد من المقترحات من خواص وطنيين يجري دراستها. من جهة أخرى، وفيما تعلق بالسينما التجارية أوضح ذات المسؤول أن المسعى في هذا الأمر هو وضع حظيرة لقاعات السينما بالصيغة التي يكون فيه الاستثمار الخاص هو الأساس، وأضاف أن التفكير في إعادة بعث الصناعة السينمائية بالجزائر لا يمكن أن يكون بدون توفر حظيرة لقاعات السينما، مشيرا إلى أن التجربة والمحاولة التي قامت بها وزارة الثقافة لإعادة بعث الصناعة السينمائية عن طريق الإنتاج السينمائي لم تعطي نتائج، لافتا إلى أن بعث هذه الصناعة يكون عن طريق الاستغلال للقاعات التي تضمن التمويل المالي الذي يعود بالفائدة على السينما.