أكد وزير الصحة أنه على الجزائر مواجهة الأمراض ذات الانتشار الدولي وتدعيم تشريعها وفقا للوائح الصحية الدولية, لاسيما في مجال الإنذار الصحي الوطني والدولي, مضيفا أنه في هذا الإطار تم توطيد سلطة الطبيب المكلف بمصلحة المراقبة الصحية بالحدود، مشيرا أن الوضعية الوبائية للجزائر تغيرت وأصبحت تميزها الأمراض غير المتنقلة والمزمنة، مردفا:"..التكفل بهذه الأمراض المزمنة "يقتضي إعادة تنظيم المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحسين تسييرها وتوسيع نشاطات مؤسسات الصحة على مستوى هياكل الصحة القاعدية وإقامة منظومات تسمح بتكامل فعلي بين القطاعين العمومي والخاص للصحة"، وأضاف:"..تمويل المنظومة الصحية لا يمكن أن يقتصر, لاسيما في المرحلة الراهنة, على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة", مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض". وأعلن الوزير عن إدراج قانون أساسي جديد للمؤسسات العمومية للصحة "يسمح لها بتسيير مرن اعتمادا على أدوات عصرية للتخطيط والتسيير حيث تصبح مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي ويمكنها تكييف نشاطها مع متطلبات الأولويات الصحية الوطنية والوضعية الوبائية المحلية للأحواض السكانية", مشددا على أن هذا القانون الأساسي هو "وسيلة لإقامة عملية التعاقد بشكل نهائي". كما ينص القانون على تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء قصد "توفير كل الشروط التي تسمح بتأطير محترف ومتجانس لكل الجوانب ذات الصلة بالمواد الصيدلانية". أكّد وزير الصحة أنّ مشروع قانون الصحة الجديد أدرج إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي، مشيرا أن هذا النظام يوفر بنك معطيات ومعلومات، يسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة الوطنية للصحة. هذا وسيتم وفقا للقانون الجديد إنشاء مؤسستين جديدتين هما المقاطعة الصحية ومؤسسة الاغاثة الصحية المستعجلة والتي ستوكل لها مهمة توسيع شبكة الاعانة الصحية على مستوى كل الولايات وفق خصوصياتها مع ضمان التنسيق مع مؤسسات الاستشفائية.