يهدف قانون المحروقات الجديد الصادر في فيفري الفارط في الجزائر إلى تشجيع الإستثمار الأجنبي من خلال رفع حصته في الإستكشاف حسبما اعتبره السيد فرانسيس بيرين خبير فرنسي مختص في الطاقة. و أشار الخبير في العدد الأخير لمجلة البترول و الغاز العربي الصادرة بباريس "لقد أصبح للجزائر منذ بضعة أسابيع قانون جديد حول المحروقات (...) تتمثل أحد أهدافه الأساسية في تشجيع الجهود المكثفة في مجال التنقيب التي يقوم بها المستثمرون الأجانب مما يعد ضروريا بالنسبة للجزائر". و اعتبر السيد بيرين أن القانون يأتي لسد فراغ في هذا المجال بعدما تم تسجيل منذ سنوات أن الشركات الأجنبية تقوم باكتشافات منجمية قليلة جدا في الجزائر. و ذكر بأن مجموعة سوناطراك قامت خلال سنة 2011 ب19 اكتشافا للمحروقات من بين 20 اكتشافا. كما ذكر بأن نهاية 2011 شهدت تنفيذ ما لا يقل عن 53 عقدا في مجال الإستكشاف منهم 40 عقدا مبرما مع الشركة الوطنية. و أضاف أن "عدد العقود المتعلقة بالإستكشاف بالشراكة بين سوناطراك و شركة او شركات أجنبية لا يتجاوز 13 عقدا أي ربع مجموع العقود" معتبرا أن رهان القانون الجديد حول المحروقات "هام". و لدى تطرقه إلى بعض أحكام هذا القانون الذي يعدل و يتمم القانون الصادر في أفريل 2005 أشار الخبير الفرنسي إلى أنه في حال قيام المتعاقد باكتشاف على أحد المحيطات المعنية في مخطط التنمية فإنه يمكن للمتعاقد أن يكون له حقا في هذا الإكتشاف. كما يمكن للمتعاقد الذي اكتشف حقلا في إطار القانون الجديد الإستفادة من "ترخيص انتاج" مسبق على مستوى بئر أو عدة آبار لمدة لا تتجاوز 12 شهرا في حين يتم "ضمان حق استعمال المنشآت القاعدية لنقل المحروقات عبر الأنابيب على أساس مبدأ حرية استفادة الغير مقابل دفع سعر غير تمييزي".
