التمس، أمس، ممثل النيابة بمحكمة القليعة في تيبازة، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة لا تقل عن 18 شهرا، في حق عامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل، وجهت له تهمة التحرش الجنسي اللفظي والكتابي ضد طبيبة متزوجة أثناء ممارستها المناوبة الطبية. قدم، أمس، محامي الضحية، الأستاذ أمين كراودة، في جلسة مغلقة، جميع الأدلة ضد المتهم "ب.ج"، الذي حوكم في جلسة الجنح، بتهمة استدراج طبيبة، عبر مجموعة من الرسائل النصية "أس أم أس" للإيقاع بها في المحظور، قبل أن تحرك الأخيرة شكوى قضائية ضده، مستظهرة جميع الرسائل التي كانت تحمل "مساومات". وتشير مصادر قضائيا ل"الخبر"، أن الطبيبة كانت تزاول مهامها بعيادة الحطاطبة نهاية شهر أكتوبر الماضي، فتقدم إلى مكتبها المتهم الذي يشتغل في مؤسسة أخرى، وفاجأها بمساومات وتحرشات لفظية، أتبعها فيما بعد، بسيل من الرسائل النصية. وهو ما أثبتته الخبرة التقنية التي أنجزتها الضبطية القضائية. محامي الضحية، استند إلى المادة 341 مكرر من قانون العقوبات، المعدلة سنة 2015، والتي تجرّم جميع أنواع المضايقات والتحرشات الجنسية ضد المرأة، والتمس ظروف التشديد على المتهم الذي أدانته الرسائل النصية وفضحته شهادة عون أمن، صرح بأن الضحية أصيبت بنوبة غضب وإغماء فور خروج المتهم من مكتبها. وأشار مصدر قضائي ل"الخبر"، أن القضية التي عالجتها المحكمة تعد الأولى في إطار قانون تجريم التحرش اللفظي ضد المرأة والمعدل مؤخرا.