كشفت نقابة أخصائيي الصحة العمومية، بأن 90 بالمائة من العيادات الخاصة تعمل خارج القانون، أصحابها يزاولون النشاط التكميلي في المستشفيات العمومية ولا يدفعون الضرائب، مما جعلها تطالب بإعادة تنظيمها من خلال إلزامها بالخدمة العمومية في إطار إجبارية المناوبة بالقطاع العمومي، وطالبت الوزير الأول بتطبيق الإجراءات التحفيزية التي وعد بها لوقف نزيف هذا السلك، حيث تم تسجيل أكثر من 12 ألف أخصائي نحو الخارج خلال ال 15 سنة الماضية. عقدت النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أمس، ندوة صحفية، موازاة مع الدخول الاجتماعي والوضع العام الذي تعيشه البلاد، حيث طالبت على لسان رئيسها الدكتور محمد يوسفي، الوزير الأول أحمد أويحيي، بالتعجيل في تطبيق الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها لصالح مهنيي السلك، على رأسها الإفراج عن ملف منحة التحفيز ومطابقتها مع القانون الأساسي وفق الرتب الثلاث الموجودة في السلك. وشدد ذات المتحدث أيضا، على ضرورة الإفراج عن المسابقات الدورية، حيث كان من المقرر تنظيم مسابقة أخصائي رئيسي خلال هذه السنة، الأمر الذي لم يحصل لحد الآن، موازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لتنظيم مسابقة الدرجة الثالثة إخصائي رئيس مطلع 2018. وانتقد يوسفي من جهة أخرى، التمييز الكبير في الضريبة بين مختلف أسلاك الصحة وسلك الاستشفائيين الجامعيين، بسبب "إجحاف" في قانون المالية، حيث تخضع بعض المنح إلى ضريبة بقيمة 10 بالمائة فقط لهؤلاء مقابل 35 بالمائة لجميع مستخدمي الصحة من مختلف الأسلاك. وبعد أن عرّج على مشروع القانون الساسي المجمد، حسبه، على مستوى الوظيف العمومي منذ 2011، أكد يوسفي على عدم وجود نية سياسية لمعالجة اختلالات المنظومة الصحية، متحديا الأطراف التي تحمّل الوزارة مسؤولية هذه الاختلالات بسبب نقص الوسائل المادية والبشرية "كل الإمكانيات موجودة لكنها مهدورة .. التبذير وعدم تحفيز الأخصائيين على البقاء وغياب سياسة صحية واضحة كلها عوامل جعلت المنظومة الصحية في حالة حرجة..". وبخصوص قضية الطبيبة واعلي المسجونة في قضية وفاة حامل الجلفة قال يوسفي "نرفض أن نكون كبش فداء فشل المنظومة الصحية.."، مشيرا إلى أن تنظيمه يحترم قرار العدالة، لكن أن يتم سجن طبيبة قبل انتهاء التحقيق فهي حسبه سابقة في تاريخ القطاع "هناك أمور أخطر تحصل في القطاع ولا يتم معاقبة أصحابها.."، مؤكدا بأن "قضية الجلفة" ستتكرر ما لم يتم إيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع. ويتعلق الأمر بضرورة التعجيل في إصدار قانون الصحة الجديد لتقنين إلغاء النشاط التكميلي الذي جمّده الوزير السابق محمد بوضياف دون أن يتم احترام تطبيقه، حيث يقف وراء اختلالات القطاع الخاص، لأن 90 بالمائة من العيادات الخاصة حسبه، تعمل خارج القانون ويزاول أصحابها هذا النشاط دون حسيب أو رقيب ودون دفع الضرائب. إضافة إلى الخدمة المدنية كونها "غير قانونية ولا دستورية طبقت على فئة واحدة فقط من الجامعيين هم الأطباء الأخصائيين، ولا بد في هذا الإطار من تحفيز هؤلاء للعمل في الجنوب خاصة، ومنحهم نفس امتيازات إطارات سوناطراك مثلا، بدل إجبارهم على التنقل هناك دون توفير أدنى الشروط.
