قرّر مجلس الأمن، إرسال بعثة تقصي إلى منطقة الساحل لبحث الوضعية الأمنية بها، وستزور البعثة الأممية كل من موريتانيا، مالي وبوركينافاسو في الفترة ما بين 19 و23 أكتوبر الجاري لتشريح الحالة الأمنية في الساحل. واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الأعضاء ال 15 بمجلس الأمن سيتنقلون إلى المنطقة باستثناء ممثل الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي سيكون غائبا عنها لارتباط ممثلته نيكي هالي بمهمة في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية. ويأتي إرسال بعثة لمجلس الأمن إلى منطقة الساحل، على خلفية تشكيل قوات 5 ساحل المتكونة من 5 دول (مالي، النيجر، موريتانيا، التشاد وبوركينافاسو)، مهمتها محاربة الإرهاب في الساحل، وهي القوة التي كانت وراءها فرنسا وحظيت بقبول الأممالمتحدة، غير أنها لم تمنحها "تفويضا" أمميا وتحفظت عليها واشنطن. كما تأتي زيارة بعثة مجلس الأمن إلى منطقة الساحل لتقصي الحقائق الميدانية بشأن التهديدات الإرهابية في المنطقة، ومعرفة الوضعية الأمنية عن قرب من جهة بسبب تعرض القوات الأممية لحفظ السلام المنتشرة في شمال مالي وقوامها 13 ألف من القبعات الزرق، إلى اعتداءات إرهابية متكررة خلّفت عشرات القتلى والجرحى. ومن جهة ثانية، بسبب مطالبة مجموعة قوات 5 ساحل بدعم مالي لقواتها (5 آلاف جندي) التي تحتاج إلى ميزانية سنوية قدرت ب 430 مليون أورو من أجل تجهيزها حتى تكون عملية مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، وهو الموعد المحدد للشروع في عملياتها العسكرية ضد الجماعات الإرهابية النشطة في المناطق الحدودية بين دول الساحل. ولحد الآن لم يتوفر لمجموعة الساحل سوى مبلغ 120 مليون دولار فقط، أغلبها مساهمة الدول الأعضاء (10 مليون لكل دولة) و50 مليون أورو وعد بها الاتحاد الأوروبي. وضمن هذا السياق، دعت موريتانيا، أمس، إلى تقديم مزيد من الدعم من أجل تجهيز قوة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، حيث تأخّر نشر 5 آلاف جندي يشكّلون هذه القوة بسبب النقص في التمويل. وحسب التوقعات، ستتم مناقشة تمويل القوة من قبل المانحين خلال مؤتمر في بروكسل ديسمبر المقبل، غير أن ذلك يبقى مجرد وعود. يأتي ذلك في وقت سجل فيه الأمين الأممي غوتيراس، عدم وجود تقدّم في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الموقّع عليه في الجزائر في جويلية 2015 بين حكومة باماكو والفصائل المسلحة الأزوادية لإنهاء الأزمة في شمال مالي، معتبرا بأن هذا التأخر في الالتزام بتنفيذ الاتفاق وراء استمرار النشاط الإرهابي بالمنطقة، فبماذا ستعود بعثة مجلس الأمن، من خلال تنقّلها إلى منطقة الساحل؟
