جدّدت المصالح الأمنية المختصة وطنيا، تحذيرها من نشاط مشبوه لشبكات إقليمية ودولية، ضاعفت من عمليات إغراق السوق الموازية للسيارات بمئات المركبات المهرّبة من الأراضي الليبية قبل وقوعها تحت سيطرة عصابات منظمة إداريا وماليا تعيد طرحها في السوق بوثائق مزوّرة. تلقت المصالح الأمنية المختلفة، نهاية الأسبوع، مذكرة أصدرتها مصالح تابعة لوزارة الدفاع الوطني، نصت على تشديد الرقابة وتكثيف عناصر الاستعلام للحد من نشاط مشبوه يقوم به أفراد عصابة وطنية تتنقل عبر ولايتي تبسة ووادي سوف، احترفوا منذ مطلع سنة 2013 نشاطا دوليا وإقليميا قائما على إدخال العشرات من العربات السياحية والنفعية من ليبيا ونقلها بطرق سرية نحو مناطق الشمال، وهي العصابة التي ضاعفت نشاطها في الداخل الجزائري خلال الأشهر العشرة الماضية، على خلفية الالتهاب الذي ساد أسواق السيارات الرسمية والموازية بالموازاة مع سقوط كبير لسعر السيارات في الدولة الجارة. ورصدت الجهات المتابعة للملف، حسبما أكده مصدر قضائي ل"الخبر"، عرض عشرات المركبات للتداول والبيع محليا بما فيها الهياكل وقطع الغيار، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية التجارية بشكل علني، مع حيث لم يعد النشطاء في هذا المجال يخفون مصدرها، بسبب الإقبال الكبير عليها، خصوصا على العلامات التي تتحول إلى مصدر خام لقطع الغيار والأجزاء الهامة الأصلية منها السيارات الفاخرة وأيضا السيارات النوعية الملتهبة في السوق الوطنية. وتشتبه الجهات الأمنية في تحويل عائدات كبيرة لشبكات قد تكون متصلة بعصابات تجارة السلاح والمخدرات وما لذلك من صلة مباشرة بجهات معادية للجزائر تبسط سيطرتها على مناطق حدودية متاخمة للشريط الحدودي للجنوب الشرقي الجزائري، حيث سارعت القيادات الأمنية العليا إلى نشر تعليمات بتجفيف منابع التمويل عبر تهريب السيارات، بعد التراخي الملموس في هذا الجانب خلال السنوات الخمس الماضية، وخشية المصالح ذاتها من تحول تلك المركبات إلى وسائل لنقل المخدرات وأيضا في بعض الأعمال الإجرامية المهددة للأمن الداخلي، خصوصا وأن المركبات المزورة والأجنبية الأصل لا يمكن تحليل بياناتها وأرقامها، بسبب غياب معطيات تقنية أصلية عبر السجل الإلكتروني لوزارة الداخلية الخاص بحظيرة الشاحنات والسيارات. وترتبط الشبكة بشبكات إدارية تنشط عبر ولايات الشلف والبليدة ومناطق بالغرب الجزائري عبر محور تبسة، باتنة، سطيف، اختصت في عمليات استخراج بطاقات رمادية لجميع السيارات المسجلة في ليبيا، حيث أثبتت الضربات المتتالية التي أوقعتها مصالح الشرطة القضائية خلال السداسي الأول من سنة 2017، بضلوع عشرات الأشخاص منهم رسميون وأعوان إداريون وبعض موظفي الدوائر الإدارية في استخراج بطاقات رمادية خالية تماما من الملفات القاعدية، وهي التي كانت تستعمل في تقنين سير السيارات الليبية وحتى المسروقة من دول أوروبية قبل أن تسقط في التحقيقات العرضية الخاصة بعمليات البحث عن السيارات المسروقة. كما أشارت تقارير رفعتها المديرية المركزية للشرطة القضائية، إلى تورط بعض رؤساء العصابات ومحترفي الإجرام في عمليات نقل المركبات المشبوهة، من خلال استعمال تقنية الجر الخاطف بواسطة شاحنات وسيارات رباعية الدفع مجهزة لنقل السيارات المعطلة، تتمكن من رفعها دون إثارة أية شكوك في العملية، وبعدها تنقل بعيدا عن المنطقة أو الولاية المسجلة بها ليتم توجيهها نحو ورشات التقطيع أو التزوير في أرقامها التسلسلية لتطرح في سوق السيارات بوثائق مزورة.
