اللجنة المالية تضاعف الرسوم على التبغ والخمور

أدخلت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات إضافية، على مشروع قانون المالية زيادة على إلغاء الضريبة على الثروة التي اقترحتها الحكومة ومن التعديلات المقترحة رفع الرسوم على منتجات التبغ والخمور.
وقال رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش أمس، في اتصال هاتفي مع "الخبر":" لم يكن التعديل الخاص بالضريبة على الثروة الإجراء الوحيد الذي اتخذته اللجنة فهناك تعديلات مهمة، منها تعديل يخص رفع قيمة المبلغ الواجب إيداعه من قبل الموثق لدى الخزينة العمومية من خمس المبلغ إلى النصف مع تقليص مهلة إعادته إلى صاحبه ، وزيادة حصة البلديات من الجباية المقدرة حاليا ب55 بالمائة إلى 66 بالمائة.
وضمت التعديلات المقترحة أيضا سد ثغرة قانونية تتعلق بعقود البيع ،حسب طورش، لإنهاء أوضاع ترتبت عن النزاعات التي تحدث في حالة وفاة أحد أطراف عقد البيع.
ومن التعديلات المقترحة رفع قيمة الرسم على الاستهلاك الداخلي على منتجات التبغ ب30 بالمائة عن تلك المقترحة من قبل الحكومة، حسب رئيس اللجنة المالية، موضحا " الهدف من رفع الرسوم إعادة تنظيم السوق والقضاء على عمليات التهريب ، و زيادة مداخيل الدولة".
ومن شأن الزيادات المقترحة من اللجنة أن تلهب أسعار السجائر التي شهدت في الأشهر الأخيرة زيادات معتبرة. و قال طورش بشأن إلغاء الضريبة على الثروة أن القرار أملته أسبابا موضوعية، ضمت: الخوف من هروب رجال الأعمال للخارج ناهيك أن دول فرضت مثل هذه الضريبة تراجعت عنها مستدلا بحالة فرنسا.
وقال "سادت قناعة خلال النظر في القانون على مستوى اللجنة أن الضريبة لن تطبق إلا على المتعاملين والملاك الذين يدفعون ضرائبهم بطريقة نظامية"، مضيفا في غياب معطيات رقمية و في ظل عدم توفر مصالح الضرائب على معطيات مرقمنة بخصوص الثروة.
ونفى طورش تدخل أطراف خارجية في قرار اللجنة بمن في ذلك من أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ،وقال لنفرض أن الأمين العام اتصل بي ، فهل فعل ذلك مع نواب التجمع الوطني الديمقراطي والارسيدي والأحرار لترجيع كفة الإلغاء؟.و استطرد خلال جلسة المصادقة على القرار إلغاء الضريبة لم نشهد معارضة إلا عدد محدود جدا من الأعضاء.
وفي هذا السياق رجح عضو اللجنة المالية عن التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية عمر سعودي وقوف الوزير الأول احمد اويحي وراء قرار الإلغاء ، وقال في تصريح بالهاتف ل"الخبر"" في تحليلي الشخصي أن الوزير الأول المعروف بعلاقاته بما يعرف بجماعات المال يقف وراء إلغاء هذا الإجراء الشعبوي". وتابع "أراد إحداث زوبعة في فنجان لتسليط الأضواء عليه من قبل الصحافة ، وهي حيلة لن تنطلي على أحد لأن الجميع يعرف صلاته بجماعات الاوليغارشيا كعلي حداد (رئيس منتدى رؤساء المؤسسات) وغيره "، وبحسبه فإن اويحي أدرج المقترح في إطار المزايدة على الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون الذي وعد بالعمل بها، لكنه عمل على إسقاطها عبر اللجنة المالية".
و علق على سؤال "الخبر" أن كان وجود عدد من أرباب العمل في اللجنة المالية كان عاملا أساسيا في ترجيح كفة إسقاط الضريبة بالقول" لم اجر تحقيقا حولهم "، مشيرا إلى أن غياب ممثلي المعارضة خلال جلسة التصويت على القرار عزز موقف دعاة إسقاط الضريبة. و قال عمر سعودي القرار سيعود من جديد للنواب خلال الجلسة العامة المقررة يوم 26 نوفمبر الجاري".