من أجل تحصين العملة الوطنية ضد التزوير، وتعزيز قيمتها عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر اطول وتسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية وزيادة الثقة في العملة الوطنية وتخفيض تكاليف وامن المعاملات، قررت الحكومة الموريتانية تغيير العملة بداية من الفاتح يناير المقبل. وقال بيان صادر عن اجتماع الحكومة أنه قد تمت المصادقة على "مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية". وأوضح بيان الحكومة أن المشروع "يهدف إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لإتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة"، مشيرا الى أن "الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداءً من فاتح يناير 2018". وكان البنك المركزي الموريتاني قد أعلن عن تفاصيل عملية تغيير العملة الوطنية، وقال إن تداول العملة الجديدة سيبدأ فاتح يناير المقبل، فيما سيستمر التداول بالعملة القديمة إلى جانب الجديدة طيلة ستة أشهر، قبل أن يتوقف التداول بالعملة القديمة مع مطلع يوليو من العام المقبل. وابرز محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي،في مؤتمر صحفي ان عملية الاصلاح الجديدة ترمي الى تغيير قاعدة الاوقية بنزع صفر منها بحيث تصبح 100 أوقية حالية تساوي 10 اواقيات وهو ما يستجيب لرغبة السلطات العمومية بمواءمة وسائل الدفع مع مقتضيات الحداثة والتنافسية في الاقتصاد الوطني. ونفى محافظ البنك المركزي أن يكون للأمر أي علاقة بالتضخم أو خفض قيمة العملة، كما رفض أن يكون للأمر أي صلة بصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن موريتانيا دولة تتمتع بسيادتها وقد اتخذت هذه القرار في إطار استراتيجية وطنية ظل البنك المركزي يدرسها لأربع سنوات.
