نشر العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا صدر في 21 ماي الجاري، يتعلق بالمنتجات الممنوعة من الاستيراد، حيث تم تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد. وتنص المادة الأولى على أنه تستبدل قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد الواردة. فيما تنص المادة الثانية على أن هذه القائمة ليست معنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم. للمطالعة على قائمة السلع الممنوعة في الجريدة الرسمية