تريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم ينحدرون من "دول آمنة" بحسب مشروع قانون تم تبنيه اليوم الأربعاء 18 جويلية 2018 خلال جلسة لمجلس الوزراء. وهي ثاني محاولة للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ الألماني لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي. وفعليا، تريد الحكومة إدراج دول المغرب الثلاث هذه وجورجيا على قائمة الدول "الآمنة" كما هي الحال لدول البلطيق غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعاياها بدون تبرير الرفض. وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقى 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرا" ويسمح ب"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير". وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب ما وصفته ب"التمييز الذي يستهدف المثليين فيها إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب".