نددت حركة "مواطنة" في بيان لها، تحصلت "الخبر" على نسخة منه، ب" التضييق الممارس على الحريات التي هي مكرسة دستوريا"، وأشارت إلى " أن الأمر بمنع الوقفة الاحتجاجية صدر من طرف والي الجزائر، الذي لا يستند إلى أي قانون يمنع التجمعات". ومما ورد في البيان أيضا أن " حركة مواطنة نظمت وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة للتنديد بالترتيبات التي تجري من أجل ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، والمطالبة بإرساء دولة قانون حقيقية. ووصفت الحركة في بيانها طريقة إجهاض قوات الأمن للوقفة الاحتجاجية، حيث ذكرت بأنه " سرعان ما قامت قوات الأمن بالزي المدني بمنع التجمع واقتياد أعضاء الحركة إلى مراكز الشرطة القريبة من موقع الحدث، إضافة إلى حجز الهواتف النقالة للمشاركين في التجمع، ومسح الفيديوهات والصور التي تم التقاطها. وشارك في هذا التجمع كل من زبيدة عسول،سفيان جيلالي، وهم رؤساء أحزاب سياسية، بالإضافة إلى نشطاء تم اعتقالهم وهم إسماعيل سعيداني، عبد الغاني بادي، صالح دبوز، مهدي جابري، حبيب براهمية، نور الدين أوكريف، أمين عريب، مريم سعيداني، لخضر أمقران، فوزي بقاح، أنيس حميدي، مراد ناهي و حسين زيان. وكشفت الحركة عن إطلاق سراح المشاركين في هذه الوقفة بعد إخضاعهم لعملية استجواب من طرف المصالح الأمنية.
