تعكف الحكومة على دراسة إمكانيات استغلال مناجم الذهب الموجودة في جنوب الوطن، من خلال التفاوض مع مجموعة من الشركات الأجنبية تحضيرا للانطلاق في الاستثمار في هذا المجال، واستعمال هذه الثروات من المعدن النفيس في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وتغطية النفقات الوطنية، بعد أن أضحت الحاجة إليها ملحة، في ظل التذبذب المستمر لأسعار المحروقات، وهو المورد الأساسي للجزائر. وعلى هذا الأساس، تعمل وزارة الصناعة والمناجم على دراسة جميع المقترحات المقدمة من قبل الشركات الأجنبية المتخصصة في القطاع المنجمي، والتفاوض معها، حسب ما أسرت به مصادر مطلعة من داخل الوزارة ل "الخبر"، على أنه من المقرر أن ينطلق استغلال هذه المناجم خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة. وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ المصالح المختصة في وزارة الصناعة تقف حاليا على تقييم العروض المقترحة في هذا المجال، من أجل اختيار أفضلها من حيث طريقة العمل والتكاليف كذلك، على اعتبار أنّ استغلال هذه الثروة المنجمية من المعدن النفيس يحتاج بالمقام الأول إلى تقنيات معقدة والتحكم في تكنولوجيا حديثة، لاسيما في ظل الصعوبات الطبيعية وطبيعة التضاريس التي تتواجد فيها، في منطقة الأهڤار والطاسيلي على وجه التحديد. وتسعى وزارة الصناعة والمناجم في خطتها لتفادي تكرار السيناريوهات السابقة، التي عبّر عنها وزير القطاع يوسف يوسفي في تصريح أخير بسوء اختيار الشريك المناسب، بينما اعترف بالمقابل بأنّ الجزائر لا يمكنها العمل على استغلال هذه المناجم بمفردها، من غير مساعدة تقنية لشركات أجنبية متخصصة. قال وزير الصناعة والمناجم، في هذا الصدد، إنّ مناجم وحقول الذهب في الجزائر أهملت بسبب عدم اختيار الشريك المناسب لاستخراج هذا النوع من المعدن النفيس، الأمر الذي يجعل الحكومة تعيد النظر في استغلال الحقول أو التنقيب عن غيرها، مشيرا إلى مفاوضات جارية في هذا الصدد مع شركاء أجانب. وقدّر يوسفي الإمكانيات الوطنية من الذهب ب 100 طن، على أنه استدرك بالقول بأنّ المخزون الحقيقي غير معروف على وجه الدقة والتحديد، وهو الأمر الذي يجعل ثروة كبيرة من الذهب مهملة إلى حد الآن، من دون أن تجد طريقها إلى الاستغلال، في وقت تعاني الحكومة أزمة حادة في تغطية النفقات العمومية، أدت بشكل مستمر إلى نزيف حاد في الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة التي يمثلها احتياطي الصرف، جراء تراجع كبير في أسعار المحروقات في البورصة الدولية.
