حذّر رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، الدكتور محمد يوسفي، من اتساع رقعة الأمراض المعدية والمتنقل، بسبب العوامل المساعدة على انتشارها. والجزائر، حسبه، ليست في منآى عن عودة أمراض خطيرة بعد تسجيلها لوباء الكوليرا، داعيا الأولياء إلى الالتزام بالتلقيح وخاصة ضد البوحمرون الذي أصبح خطرا حقيقيا يهدد الأطفال، متهما في ذات السياق لوبيات وطنية ودولية بالوقوف وراء العزوف بعد استهدافها لمصنعي اللقاحات. وأضاف يوسفي في التصريح الذي خص به "الخبر"، أن البوحمرون عاد هذه السنة وللعام الثاني على التوالي، رغم أن السنة الماضية كانت أقل حدة، حسبه، بالنظر إلى تسجيل وفيات أكثر وانتشار الحالات بعدة ولايات بأعداد غير مسبوقة، وهو يكشف، حسبه، نقص واضح في الإقبال على عملية التلقيح، ولا يمكن أن يحدث استقرار، حسبه، إلا إذا بلغت نسبة التلقيح حول المرض 90 بالمائة، لأنها الكفيلة بالقضاء على الفيروس. وضع يدفع إلى الحذر من جهة وتكثيف حملات الحسيس من جهة أخرى، فوزارة الصحة عليها أن تراجع سياستها في الوقاية من الأمراض، وتحثّ الأولياء على تلقيح أبنائهم وتتحدث مرارا ودون توقف عن أهمية التلقيح في القضاء على هذا المرض وغيره من الأمراض التي يسببها العزوف عن التلقيح كالدفتيريا والشلل وغيرهما، لأن ما حدث مع البوحمرون يرجّح عودة هذه الأمراض في أي لحظة، يضيف يوسفي، وقد أثبت العزوف عن التلقيح هذا الكلام من خلال عودة البوحمرون، حسبه، هذا الأخير الذي كان يسجل في أعوام ماضية حالات قليلة لا تتعدى في أقصاها 100 حالة وكلها قابلة للعلاج الفوري ولم تسجل وفيات، إلا أن ما حدث السنة الماضية وهذه السنة يدعو إلى ضرورة إعادة النظر. ولا يمكن تحميل وزارة الصحة وحدها مسؤولية الوضع، يضيف المتحدث، لأن الأولياء يتحملون المسؤولية أيضا، لأن ارتفاع العدد عبر الوطن كشف عن وجود شريحة واسعة من العائلات الجزائرية منعت التلقيح عن أبنائها، وهذا بعد الحملة الواسعة التي استهدفت هذا النوع من اللقاح وضغط اللوبيات وطنيا ودوليا على شركات صنع اللقاحات كان وراء ذلك، لأن الأمر لم يتوقف عندنا، بل استهدف دول أوروبية أيضا بتسجيلها لحالات وفيات، إلا أن هذه الدول كانت قد أسقطت إجبارية اللقاح فحسب، فانتشر المرض إلا أنها أعادت الإجبارية مرة أخرى لاحتواء الوضع، والمطلوب الآن جعله إجباريا للأطفال وفهم الأولياء لأهمية هذا اللقاح في حماية أبنائهم من المخاطر. وباعتباره مختص في الأمراض المعدية، قال الدكتور يوسفي، إن شبح الأمراض المتنقلة لا يزال يترصد بالجزائريين، وعودة الكوليرا الصائفة الماضية أكبر دليل على ذلك، ولسنا، حسبه، في منآى عن عودة التيفوييد وغيرها من الأمراض الخطيرة، والتلوث المسجل عبر التراب الوطني ينذر بأخطار صحية في الأفق إذا لم تتحرك السلطات المحلية والهيئات الصحية، وقبلهما المواطن نفسه في إحداث تغيير جذري على المحيط، يضيف يوسفي، لأن الرمي العشوائي للفضلات ومياه الصرف الصحي التي تصب بطريقة عشوائية ودون وجهات محددة وتلويث المحيط بالمفرغات في ظل التصرف غير المدروس للمواطن في إساءته للبيئة، ستكون نتائجه وخيمة في ظهور أمراض فتاكة، يضيف المتحدث.
