شبح الإفلاس يهدد محطات الوقود الخاصة

تعيش محطات الوقود الخاصة، صعوبة مالية خانقة دفعت بالكثير من أصحابها إلى عرضها للبيع، فيما بلغت البعض منها خاصة بالمناطق النائية، درجة الإفلاس لتراجع المداخيل وارتفاع الضرائب، وهو ما دفع بالاتحاد الوطني الشروع في إطلاق دراسة شاملة حول النشاط من أجل إيداعها لاحقا لوزارة النقل من أجل إيجاد ميكانيزمات جديدة لدعم عملها اليومي.
وحسب تصريحات رئيس الاتحاد الوطني لمحطات الوقود الخاصة حميد آيت عنصر ل"الخبر"، فإن الدراسة سيقوم بها خبراء ومختصين، ويتطرقون إلى تفاصيل وجزئيات عن النشاط اليومي لكل محطة، وهي دراسة استعجالية بالنظر إلى أن الوضع المالي ل1800 محطة وقود خاصة في النزول وميزانية كل محطة لم تعد ترتبط بعدم رفع أسعار الوقود بمقياس لاستمرار النشاط، لأن هامش الربح الحالي لم يعد باستطاعته ضمان استمرار هذا الأخير.
وقال آيت عنصر للمحطات، إنه باستثناء المحطات المتمركزة في المدن الكبرى التي لا تزال تقاوم الوضع الاقتصادي، فإن باقي المحطات الأخرى تواجه صعوبات مختلفة جعلت رقم عملها يتراجع في كل يوم، وحدث أن أعلنت البعض منها إفلاسها بعد أن لجأت في وقت سابق إلى تقليص عدد عمالها، وحتى محاولة بيع المحطة لم يعد يجدي نفعا، لأن هذه الأخيرة لم تجد من يشتريها، حسبه، وما زاد في تأزم الوضع أكثر، هو الإجراءات العشوائية التي لا تحكمها مقاييس معينة على غرار ما يحدث في فتح الاستثمار أمام محطات جديدة تكون قريبة من محطات أخرى، فعدم مراعاة المسافة يؤدي إلى ضعف النشاط، خاصة عندما تتواجد هذه المحطات في مناطق نائية يكون فيها العمل شبه منعدم، وهنا عاد آيت عنصر إلى اللقاء الذي جمعهم بوزير الطاقة في جوان الماضي، أين قدم الاتحاد رأيه في هذا الموضوع ووعد الوزير بإعادة النظر في هذا الأخير، إلا أنه لحد الآن لا توجد بوادر للتسوية حسبه.
مشكل آخر تتخبط فيه المحطات، يضيف ممثلها، وهو ارتفاع غير مسبوق للضرائب الذي تفرضها عليهم وزارة البيئة. وهنا أشار المتحدث، أن الإتحاد راسل الوزارة أكثر من مرة من أجل تقديم توضيحات والعمل سويا لإيجاد حلول توافقية، إلا أن هذه الأخيرة ترفض فتح أبواب الحوار رغم أن الوضع طارئ ويتعلق بمصير محطات ومن ورائها مصير عائلات بأكملها.
وبالحديث عن العمال قال إن عددهم عبر المحطات يتجاوز 20 ألف عامل، فكل محطة توظف بين 7 و15 عاملا، وأقرّ المتحدث بصعوبة العمل بمحطة الوقود والمخاطر التي تترصده. فبالإضافة إلى أجورهم المحدودة التي لم يتمكن أصحاب المحطات من رفعها بسبب ضعف المداخيل، يبقى خيار التسريح قائما في كل مرة لضمان استمرار النشاط أطول مدة ممكنة.
وحتى الحلول التي يمكنها أن تكون بدائل لمالك محطة الوقود لإنعاش الوضع المادي، غير متاحة وعلى رأس ذلك مشروع سير غاز المهم بالنسبة للسيارات وللاقتصاد الوطني، لأن تعميمه يمكن أن يدفع الحكومة لتصدير الوقود، كما أن المحطة تستفيد من هذه الخدمة كونها مربحة نوعا ما، إلا أن ما تصطدم به هذه الأخيرة هو" بيروقراطية الإدارة" من أجل إدخال هذا النوع من الخدمات، خاصة وأن الترخيص بهذا الإجراء مرتبط بموافقة وزارت وهيئات مختلفة كالطاقة والبيئة والحماية المدنية، يضيف آيت عنصر