خرج المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبياطرة الذي انعقد يومي 12 و13 ديسمبر بمراسلة وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزڤي، قبل اتخاذ خطوة الاحتجاج، في الوقت الذي كشف عن أرقام مخيفة حول السلك أكدت نزيفا غير مسبوق نتج عنه تراجع عدد البياطرة ب50 بالمائة بسبب الإحالة على التقاعد وتجميد التوظيف. وفق ما جاء في تصريحات الأمينة العامة للنقابة الوطنية للبياطرة، سعيدة عجالي، ل"الخبر"، فإن حالة "الغليان" طبعت مجريات اليومين اللذين عقد بهما المجلس الوطني، وكان الجميع مع خيار الدخول في الاحتجاج، بالنظر إلى حالة الغضب الواسعة التي يعيشها السلك بسبب الطريقة التي طبقت بها الوزارة الوصية الترقية التي استفادوا منها بقرار من الوزير الأول في 2015. وحضر مجريات الاجتماع، حسب عجالي، مدير المصالح البيطرية الذي عرض عليه المجلس الوطني الواقع الحالي لسلك البياطرة المستقى من الميدان ويوميات كل بيطري في العمل، حيث كانت النقطة المحورية هي الصعوبات التي باتوا يتلقونها بسبب نقص العدد الناتج عن الإحالة على التقاعد الذي لم يقابله فتح مناصب شغل جديدة بسبب التجميد. ففي الوقت الذي ارتفع الاستثمار، تقول المتحدثة، في تربية الحيوانات تراجع عدد البياطرة، ما يجعل الحيوانات عرضة للخطر لعدم مراقبتها. وبالإضافة إلى نقص العدد هناك هجر للمناصب، فمعظم البياطرة أصبحت وجهتهم المفضلة هي التدريس أو مناصب إدارية، والسبب دائما هو العراقيل في تأدية المهام، كما يمارس بياطرة متخرجون حديثا مهامهم في إطار وكالة تشغيل الشباب ويتقاضون أجورا لا تزيد على 18 ألف دينار ويتعرضون لمخاطر بعملهم في أماكن حساسة كالمخابر، ترفض الوزارة تثبيتهم في مناصبهم. كل هذا جددت بموجبه النقابة ضرورة انفصال المصالح البيطرية عبر الولايات عن المصالح الفلاحية من أجل إعادة النظر في النشاط ككل وتدعيمه وتأطيره من جديد بما يتماشى والمستجدات الحديثة، في ظل انتشار سريع لمختلف الأمراض الحيوانية. وفي اللقاء ذاته، وعد مدير المصالح الفلاحية بإعادة النظر في برنامج التلقيحات وكذا إشراك النقابة، في الوقت الذي رد على مطلبهم بخصوص إعادة فتح قانون البيطرة الصادر في 1988 بالتأكيد أنه يحتاج إلى مشاركة كل الفاعلين للأهمية التي يكتسيها. وبموجب كل هذا قرر هؤلاء مراسلة الوزير غدا وتقديم كل نتائج المجلس الوطني ولائحة المطالب، وإذا لم تكن هناك نتائج ستعلن النقابة لاحقا تاريخ وشكل الاحتجاج.
