أنهت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة دستوريا بملف العدالة الانتقالية في تونس عملها أمس الإثنين بعد خمس سنوات من بدء مسار العدالة الانتقالية لإعادة وتعويض حقوق ضحايا الملاحقات والانتهاكات والتعذيب في عهد نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وسلمت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تقريرها الختامي إلى الرئيس الباجي قايد السبسي كما ستسلم نسخا من التقرير إلى رئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكد الرئيس السبسي لدى استقباله بن سدرين استعداده التام للتعامل المؤسساتي مع هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية في إطار علوية القانون، مشيرا إلى أن الدولة "ستلتزم وفقا للقانون"بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة لها". وكشفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في تصريح صحفي أن الهيئة أحالت على القضاء 72 لائحة اتهام تخص متورطين في انتهاكات وتعذيب مناضلين من مختلف التيارات السياسية والفكرية، فيما يجري استكمال التحريات في 80 ملفا، وأكدت بن سدرين في مؤتمر صحفي عقدته في اختتام أعمال الهيئة أن بقيّة الملفات التي نظرت وحققت فيها الهيئة، لم يتم إحالتها على القضاء، نظرا لعدم إثبات شبهات الانتهاك الحاصل، واعتبرت أن هيئة الحقيقة والكرامة سعت من خلال عملها في مسار العدالة الانتقالية إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات الحاصلة بين 1955 و2011 وعملت على تحقيق المصالحة بين الضحايا مع الدولة، واسترجاع ثقتهم في أجهزتها. وحققت الهيئة في 62 ألف ملف لضحايا التعذيب والانتهاكات السياسية بين 1955 حتى عام 2011 وعقدت عشرات الجلسات العلنية. التي كشفت عن تفاصيل مرعبة في كيفية التعذيب والانتهاكات والملاحقات القضائية. وقال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة، خالد الكريشي أن اللجنة قامت باستصدار قرارات تحكيم تخص ثماني قضايا تتعلق بالفساد المالي، وتم من خلالها استرجاع لخزينة الدولة ما يعادل 220 مليون أورو، بعد قبول المتهمين للصلح وإرجاع المال العام ومستحقاته، ولفت الكريشي إلى أن آلية التحكيم والمصالحة، حقّقت ما لم تحققه هياكل الدولة في خصوص استرجاع أموال الدولة، مشيرا إلى أنه تمت تسوية ملفات الذين احتكموا إلى آلية التحكيم والمصالحة، دون إحالة ملفاتهم على القضاء، كما أصدرت اللجنة 11 قرارا تحكيميا يخص التجاوزات المعنوية، منها 8 قرارات تتعلق بانتهاكات تتصل بالمنع من العمل وقرار واحد يتعلق بانتهاك الحق في النشر والتعبير وقراران تحكيميان نهائيان يتعلقان بحق الملكية وتعويض الضحايا.
