حذرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من اقتناء لحوم "جيفة" لمواش نفقت بسبب مرض طاعون صغار المجترات، وحثت المستهلكين على تفادي اقتناء هذه المادة من الأسواق الفوضوية غير المراقبة. يحدث هذا في الوقت الذي ارتفعت أسعار بيع اللحوم، فيما سجل ببعض القصابات نقص واضح، رغم تأكيد مجلس شعبة اللحوم على تحكمه في الوضع لحد الآن، إلا أن استمرار النفوق بسبب المرض إلى شهر مارس المقبل سيحدث الفارق وستلقي الأزمة بظلالها على شهر رمضان وعيد الأضحى. وحسب تصريحات رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، ل"الخبر"، فإن الأمراض الحيوانية المسجلة في الآونة الأخيرة كانت لها انعكاسات متعددة، والمنظمة تتابع بقلق هذا الوضع، وفعلا بمرور الوقت وقفوا على بعض السلبيات التي انجرت عن المرض، وهي ارتفاع سعر اللحوم في السوق، حيث بلغت الزيادة 250 دينار لحد الآن عن السعر الذي كان يسوق به الكيلوغرام من اللحم، سواء الخاص بالغنم أو حتى البقر، وهي الأسعار المرشحة للارتفاع من خلال التقارير التي تصلهم من مربي المواشي حول تفشي المرض أكثر وتأخر وصول اللقاح الذي من شأنه التخفيف من حدة المرض، وإذا حدث وارتفعت الأسعار أكثر فالقدرة الشرائية مهددة بالانهيار، يقول زبدي. ومن الانعكاسات أيضا تسويق لحوم "جيفة" وثبت ذلك في عدة ولايات، حسب المتحدث، حيث استغل البعض الوضع من أجل بيع لحوم خراف نفقت بسبب مرض الطاعون لتعويض الخسارة، ورفضهم انتظار التعويض عن الضرر الذي سيطول أمده، فقرروا تعويض خسارتهم باستغفال المستهلك، خاصة البسطاء الذين تعودوا على اقتناء لحوم بأسعار معقولة، ويحدث هذا بوجه خاص في الأسواق الفوضوية. وبموجب هذا الوضع، أطلقت المنظمة حملة تحسيسية واسعة موجهة للمستهلكين لتفادي اقتناء هذه المادة من الأسواق الفوضوية التي كانت مآلا لهم في الأيام العادية لتماشيها مع مدخولهم رغم خطورتها، إلا أن الأمر يختلف حاليا، حسب زبدي، وهو ما يركزون عليه في حملتهم من أن اللحوم المسوقة "جيفة" وهذا أمر محرم شرعا قبل ضرره الصحي. واللحوم المجهولة وقفت عليها مصالح الأمن ببعض الولايات، على غرار ما حجزته مصالح دائرة الزبوجة بولاية الشلف، حيث بلغت كمية اللحم المحجوزة أكثر من قنطار، تبين بعد التحقيقات أنها مجهولة المصدر لأنها لا تحمل الختم الرسمي ولم تخضع للرقابة البيطرية، إضافة إلى انعدام شروط النظافة أثناء نقل هذه اللحوم، ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين. كما نبه زبدي إلى تواصلهم المستمر مع وزارة الفلاحة حول وجود الكميات الكافية في السوق وإن اقتضى الأمر ينبغي تدعيمها بكميات إضافية مستوردة لتفويت الفرصة على التجار الذين يستثمرون في الأزمات من جهة، وحتى يتمكن المستهلك من اقتناء هذه المادة دون التأثير على قدرته الشرائية من جهة أخرى. من جهتنا، كان لنا اتصال مع رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة اللحوم، ميلود بوعديس، الذي أكد أن الوضع لحد الآن تحت السيطرة وكل الأسواق تم تموينها بمادة اللحم. وربط المسؤول ذاته ذلك بوجود 28 مليون رأس غنم في الجزائر، والنفوق الذي استهدف المواشي، حسبه، يمثل 1 بالمائة من مجموع المواشي، وهناك بعض الولايات سجلت تشبعا في هذه المادة والسبب أن شبح المرض جعل الكثير من المربين يلجأون إلى المذابح لنحر أغنامهم خوفا من الوقوع في مأزق المرض، إلا أنه ورغم كل هذا الشعبة في متابعة دائمة للوضع، وفي حال استمر نفوق المواشي أو الأبقار إلى غاية شهر مارس المقبل فيمكن أن تنقلب الموازين وتبدأ أزمة نقص اللحوم في الأسواق ومن ثمة تضارب الأسعار، وقد تلقي هذه الأزمة بظلالها على شهر رمضان وعيد الأضحى اللذين يرتفع فيهما مستوى استهلاك اللحوم، يضيف المسؤول ذاته.
