تقدمت مؤسسة “الخبر”، منذ ستة أشهر، بطلب لطباعة الجريدة لدى مطبعة ورڤلة العمومية التابعة للشركة الجزائرية للطباعة، وتوفير نسخ منها للقراء بالمنطقة. واستوفى الطلب كل الشروط المالية والقانونية والإدارية، لكنها لم تتلق الرد إلى حد اليوم. ومعروف عن مؤسسة “الخبر” بأنها زبون جاد وجيد، وتقدمت بهذا الطلب بعد المشاكل التقنية والاقتصادية التي واجهت مطبعتها في ورڤلة، ما حرم آلاف القراء في المنطقة من “الخبر” ومن حقهم في الإعلام. واستقبلت الجريدة مؤخرا في مقرها بالجزائر العاصمة، مجموعة من الأساتذة الجامعيين من جامعة ورڤلة، أبدوا عدم تفهمهم لعدم توزيع “الخبر” في ورڤلة، وفي المنطقة برمتها. ولم يخف هؤلاء امتعاضهم من غياب “الخبر” منذ مدة من الأكشاك في المنطقة، وأكدوا بأنهم يعبرون عن انشغال آلاف المواطنين الذين ارتبطوا بالجريدة منذ أن تأسست سنة 1990، واعتبروا أنه من حق سكان ورڤلة أن يستهلكوا الأخبار من عناوين مختلفة، بالأخص خلال هذه الفترة. ولم تفهم مؤسسة “الخبر” إلى اليوم، الأسباب التي تدفع بالمطبعة العمومية إلى عدم الرد على طلبها، والشروع في طبع الجريدة بورڤلة، خاصة وأن مؤسسة “الخبر” زبون جيد وبإمكانها أن تساهم في حل بعض المشاكل المالية التي تعاني منها هذه المطبعة العمومية، فهل القرار جاء من مسؤولي الشركة أم من جهات أخرى؟