قال وزير السكن والعمران والمدينة إن الإدارة أصبحت قادرة على التدخل في فك النزاعات القائمة بين المستفيدين من السكنات والمرقِّين العقاريين المخلين ببنود عقود إنجازها، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الذي تم الانطلاق في تطبيقه ابتداء من 20 جانفي 2018، كاشفا عن إحصاء 16 ألف وحدة سكنية متوقفة عبر مختلف ولايات الوطن تعكف الوزارة على معالجتها حالة بحالة. وأجاب عبد الوحيد طمار على استفسار عضو مجلس الأمة، حول الإجراءات المتخذة لمواجهة تجاوزات وتماطل المرقين العقاريين في استكمال مشاريعهم السكنية وتسليمها، بأن المرسوم الجديد ”مكّن الإدارة من التحكم في كافة الحالات المحتملة والناجمة عن عجز المرقين، من أجل ضمان حقوق المكتتبين”. وحسب عبد الوحيد طمار فإنه من بين 16 ألف وحدة سكنية متوقفة، وفي إطار التنسيق مع الولاة، تم التكفل بحوالي 4 آلاف وحدة سكنية إلى حد الآن، على أن يبقى 12 ألف سكن في مرحلة المعالجة. وفي السياق ذاته أوضح المسؤول الأول على قطاع السكن أن مراقبة المشاريع التي تخص نمط السكن بصيغة البيع بالإيجار والعمومي الايجاري أصبحت ”أكثر جدية”، حيث يلتزم مديرو ”عدل” ودواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات السكن بتقديم تقارير شهرية عن مدى تقدم الأشغال، مع المشاركة في جلسات تقييمية كل 3 أشهر. من جهة أخرى اعترف طمار بالتأخر المسجل في إنجاز برامج وكالة ”عدل”، مبررا ذلك بعجز بعض شركات المقاولة التي تم فسخ عقود الإنجاز الخاصة بها، والمقدر عددها بأكثر من 48 ألف وحدة سكنية تابعة ل 9 شركات مقاولة، مشيرا إلى أنه تم استبدالها بمقاولات أخرى، مع توجيه العديد من الإعذارات لمختلف المقاولات المكلَّفة بإنجاز حوالي 5 آلاف وحدة سكنية. وبالنسبة للدواوين العقارية، كشف الوزير عن فسخ عقود ما يفوق 35 ألف وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري.
