قال وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال زيارة قادته لولاية البويرة مساء اليوم بأنه قد تم تأجيل العمل بنظام الدفع الإلكتروني إلى سنة 2020 حتى يتسنى للقائمين عليه التعرف بجميع المعطيات المرتبطة به، كاشفا بأن الجزائر لها من الجاهزية لتجسيده ميدانيا رغم التأخر. وأكد راوية تسرع مصالحه رفقة المصالح الأخرى في سن إجبارية التعامل بنظام الدفع الإلكتروني بقوله “تسرعنا في إطلاق النظام الخاص بالدفع الإلكتروني دون الإلمام بالمعطيات”، مشيرا إلى تأجيل العملية إلى سنة أخرى بعد أن كان يفترض العمل به بداية من جانفي 2019 ، معللا هذا التأجيل بإعادة دراسة الميدان من جديد ومدى جاهزيته رفقة الشركاء الآخرين كما قال لاسيما المنوطة بها مثل هذه التكنولوجيات الحديثة . هذا وقد نص قانون المالية لسنة 2018 على إلزام المتعاملين الاقتصاديين والتجار بالعمل بنظام الدفع الإلكتروني بداية من جانفي 2019، حتى يتم امتصاص السيولة المالية المتداولة، مانحا مهلة لهؤلاء مدتها سنة تحت طائلة الغرامة المالية، غير أن العملية تعطلت رغم مرور تلك الآجال، أرجعها ممثل التجار إلى بطء البنوك في مسايرتها، خاصة فيما يتعلق بتوفير الآلات وإطلاق النظام التكنولوجي الذي تعمل به وتأمين العملية برمتها .