شرعت وزارة التربية،اليوم، في اجتماعات ثنائية ماراطونية مع نقابات التكتل المستقل، بعد إيداعها إشعارا بإضراب 26 و27 فيفري الجاري، وهي لقاءات الفرصة الأخيرة لبن غبريت لإقناع ممثلي التنظيمات بعدم شل القطاع، بعد خرجتها الأخيرة التي أعلنت فيها أن "بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية"، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول ما ستحمله ردود مصالح الوزارة لإخماد لهيب الاحتجاجات المقررة الأسبوع المقبل. وجهت وزارة التربية، أمس، دعوة إلى كل من "إينباف" و"ساتاف" و"سناباست" و"كناباست" و"ساتاف" و"أسنتيو" و"كلا"، لتنظيم لقاءات ثنائية، بعد إيداعها إشعارات بالإضراب، ظهيرة أول أمس الإثنين، وهي اللقاءات التي انطلقت فعليا منذ اليوم ، وتستمر إلى غاية الخميس، كل تنظيم على حدى، حيث ستكون بمثابة الورقة الأخيرة في يد مصالح بن غبريت لتجنب موجة الغضب التي ستعصف بهدوء واستقرار القطاع، عشية امتحانات الفصل الثاني المقررة يوم 03 مارس 2019. ودشنت الوزارة، سلسلة هذه الجلسات الماراطونية، باتحاد عمال التربية والتكوين، حيث عقد ممثلوه، اليوم، جلسة عمل، لم يتوقع منها رئيس النقابة، الصادق دزيري، حلولا جادة وعملية من شأنها تجنّب إضراب اليومين المقرر الأسبوع المقبل، حيث قال في تصريح ل"الخبر"، قبل دخول قاعة الاجتماع، بأن مسألة مقاطعة الدعوة لم تطرح أبدا، باعتبار أن القانون يجبر الطرفين المتخاصمين في حالة إيداع إشعار بالإضراب، على التفاوض قصد الوصول إلى اتفاق من شأنه تكريس التهدئة. وحسب محدثنا، فإن "إينباف"، ستدافع خلال الاجتماع، على مطلب التصنيف وفتح نقاش حول تعديل القانون الأساسي لإعادة النظر في شروط التوظيف والرتب القاعدية ومراجعة رتب الترقية والرتب المستحدثة، بعد أن أصبح التوظيف الخارجي على أساس الشهادة الذي تمّ اللجوء إليه استثنائيا، هو الأصل في التوظيف، بينما القاعدة في عمليات التوظيف في قطاع التربية، يضيف، هو منتوج المدارس العليا للأساتذة. تطالعون باقي المقال غدا في النسخة الورقية