سجلت أسعار النفط، أمس، تراجعا لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت إلى 3 بالمائة في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار، وهي الوضعية التي تجعل وضعية الدول المنتجة للمحروقات، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر متأزمة، لاسيما وأنّ إسقاطات الأزمة لا تزال مؤثرة على اقتصاداتها. كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، قد بلغت في الصبيحة 64.66 دولارا للبرميل بانخفاض عشر سنتات أو 0.2 بالمائة عن آخر إغلاق. وبالمقابل من ذلك، لامس برنت الذي هبط 3.5 في المائة أدنى مستوى له منذ 14 فيفري، وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.21 دولارا للبرميل منخفضة ب 27 سنتا أو 0.5 في المائة. وتعتبر تصريحات الرجل الأول في البيت الأبيض الأمريكي، دونالد ترامب، عامل مؤثر على واقع السوق النفطية التي تتعدى عوامل التحكم فيها المعطيات ذات الأبعاد التجارية ومعادلة العرض والطلب، إلى العوامل الجيوسياسية والقرارات المتخذة من قبل الدول الكبرى، والتي تفرضها حرب المصالح فيما بينها، في وقت تعتبر موازاة مع ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية من بين أكبر مستهلك للنفط في العالم، وهي ترغب في العمل على درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة والتي تأتي بدعم من خفض المصدّرين الكبار للإنتاج. وعلى هذا الأساس، زادت أسعار خام البرنت الذي تنتجه الصحاري وآبار النفط الجزائرية 8.1 في المائة خلال الفترة التي تتراوح ما بين 8 إلى 22 من شهر فيفري. وأبدى الرئيس الأمريكي، يوم الاثنين، قلقه بشأن أسعار النفط وجدّد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت تسعى الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك ومن خارجها إلى المواصلة في نفس النهج، على اعتبار أنّ المستوى الحالي لأسعار المحروقات لا يناسب العديد من الدول المنتجة، على غرار الجزائر، والتي تنتج حالة من تواصل عجز ميزانها التجاري وميزان المدفوعات، جراء اختلال المداخيل بالمقارنة مع حجم النفقات العمومية. ويذكر أن دول الأوبك وشركائها من خارج المنظمة على رأسها روسيا قد توصلت شهر ديسمبر الماضي إلى خفض في الإنتاج بما يقدّر ب1.2 مليون برميل في اليوم ابتداء من الفاتح جانفي الفارط، أي بتخفيض بلغ 800 ألف برميل في اليوم من طرف الأوبك و400 ألف برميل في اليوم من طرف البلدان المنتجة من خارج أوبك.
