تكلّف صفقة ”دنيا بارك” مع الأطراف الإماراتية خسائر للخزينة العمومية تقدر إلى غاية السنة الجارية ب6 مليارات دولار وهي مرشحة للارتفاع بقيمة مليار دولار عن كل سنة، في شكل تعويضات مفروضة على الحكومة الجزائرية عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الدولية المتعلقة بقضية حديقة ”دنيا بارك”. في هذا الشأن، أكّد النائب عن الكتلة البرلمانية الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، عريبي، بأنّ حكومة أويحيى منحت شركة الإمارات الدولية للاستثمار، بالتراضي دون وضع دفتر الشروط خاص بالأرضية، على أن الاتفاق تم على إقامة فندقية أحدهما من فئة 5 نجوم والثاني من فئة 4 نجوم، ومدينة ألعاب وناطحتي سحاب، غير أنّ الشركة الإماراتية لم تقم بهذا المشروع، بل أعدت تصميما لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية على القطعة الأرضية، مستفيدة من تمليكها الأرض، وهو الأمر الذي اعتبره النائب البرلماني أكبر خطأ وقعت فيه الحكومة آنذاك برئاسة أويحيى. وأوضح المتحدث بأنّ رفض السلطات العمومية المشروع قابلته الشركة الإماراتية برفض آخر، على اعتبار أنّ العقد لا يفرض دفتر شروط معين لابد من الاستجابة له، ومن ثمة كان الجواب ”نحن أحرار في إقامة أي مشروع على الأراضي التي نمتلكها بحكم القانون وقوة سريانه”. وقد استمر الوضع على حاله إلى غاية سنة 2013، خلال الفترة التي قاد فيها عبد المالك سلال الحكومة الثالثة له، حيث أصدرت عبر وزارة البيئة في ذلك الوقت قرارا بإلغاء عقد الامتياز مع دون علم بأنّ الأراضي مملوكة للإماراتيين. وأشار عريبي إلى أنّ تطور هذه القضية دفعت الشركة الإماراتية إلى اللجوء للتحكيم الدولي حيث أصدرت المحكمة عقب ذلك حكما بتعويض بقيمة مليار دولار عن كل سنة تأخير عن تجميد المشروع يسري بأثر رجعي من سنة 2013 عقب رفض وزارة السكن والعمران منح رخصة بناء الوحدات السكنية المتكونة من شقق وفيلات فاخرة، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع الأراضي إلى الشركة الإماراتية، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث بمثابة ”خيانة” ستسدد من أموال الشعب في الآجال اللاحقة. وتجدر الإشارة إلى أنّه قد بدأ التفاوض على المشروع سنة 2006 ليتحصلوا على العقد في سنة 2010، في شكل عقد امتياز يمتد لمدة 33 سنة مكرر ثلاث مرات، وبالتالي فإنّ الأجل يتواصل لمدة 99 سنة، وقد استهلك مشروع ”بارك دنيا” الذي تعاقب على تسييره 5 وزراء، كمشروع ملحق في وصايته لوزارة البيئة والتهيئة الإقليمية، أشرف عليه الوزير الأسبق شريف رحماني، واستلمه منه عمارة بن يونس وعمل على تدشين جزء من الحديقة، تسلمته بعد ذلك الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة، ثم تواصل الأمر مع وزير السياحة السابق عمار غول الذي خلفه عبد الوهاب نوري، تلاه صدور في 2017 في الجريدة الرسمية قرار ينص على حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى المسيرة ل”دنيا بارك” وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر، حيث تم جرد أملاك الحظيرة من قبل لجنة خاصة تتكون من وزارة الداخلية والمالية والسياحة والصناعة التقليدية، لكن المشروع ظل متعثرا ومجمدا في مراحله الأولى.
